أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 الحكم المهزلة الصادر في حق مراسل إذاعة “موزاييك أف أم” خليفة القاسمي.
وتمثلت الأحكام بسنة سجنا في تهمة على معنى قانون مكافحة الإرهاب، وبقية الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي الصادرة عن القضاء التونسي.
واعتبرت النقابة إياه انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية في تونس.
وأعلنت عن شروعها في حملة مناصرة على المستويين المحلي والدولي بخصوص قضية خليفة القاسمي وبقية قضايا النشر والرأي.
وقالت النقابة أن ذلك يأتي بهدف الدفاع عن الصحفيات والصحفيين ولحماية حرية الصحافة والتعبير أمام الهجمة الممنهجة.
ونبّهت النقابة في بلاغهاوالذي نشرته اليوم إلى الانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة، معتبرة أنه مسمار يدق في نعش الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحريات في تونس.
واستنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الترك المتعمد المرسوم 115 باعتباره النص الوحيد الذي يُحاكم بمقتضاه الصحفيون في قضايا النشر، وهو ما يُعتبر سياسة جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير.
وأكّدت النقابة أنّ الاستماعات تتالت خلال الأشهر الأخيرة من مأموري الضابطة العدلية للصحفيين إثر إثارة الشكاوى في حقهم على معنى قوانين ذات طابع زجري كالمجلة الجزائية والمرسوم 54 وهو ما يعتبر مؤشرا خطيرا على التوجه نحو تجريم العمل الصحفي.
وقالت النقابة أن هذا يتناقض تماما مع تصريحات رئيس الجمهورية الذي يدعي دائما عدم وجود تضييقات ومحاكمات للصحفيين في حين أن الوقائع تثبت عكس ذلك تماما، حسب نص البلاغ.
