أكّدت سهام البوغديري وزيرة المالية اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 ، على أنّ الأحكام التي تضمّنها مشروع قانون الماليّة تهدف إلى تكريس العدالة الجبائيّة.
وأشارت الوزيرة على أن ذلك سيتم من خلال توسيع قاعدة الضريبة وإحكام توزيع العبء الجبائي بين مختلف المتدخلين الاقتصاديين.
ويأتي تصريح وزيرة المالية على اثر لقائها اليوم بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأشارت إلى أنّ مشروع القانون يتضمّن جملة من الاجراءات التي تندرج في إطار برنامج إصلاح المنظومة الجبائية والتصدّي للتهرّب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي.
وشددت من جهة أخرى على أهمية تعزيز التواصل والعمل المشترك بين كلّ الأطراف المتداخلة من أجل تطوير مناخ الأعمال وتحسين الإجراءات وتيسير الخدمات لفائدة المؤسسة الاقتصادية
من جانبه دعا سمير ماجول رئيس اتحاد الأعراف إلى العمل على تنشيط القطاعات الاستراتيجية نظرا لدورها الحيوي في دفع الاقتصاد.
وشدد ماجول على أهميتها في تعزيز موارد الدّولة و تشجيع استعمال الطاقات البديلة كالهيدروجين الأخضر في ظرف عالمي يتسم بارتفاع مشط في أسعار الطاقة.
