إنتظمت أمس الاثنين 28 نوفمبر 2022 أشغال الجلسة الثانية من المجلس الوطني للجباية الذي خصّص للتشاور حول الإجراءات المقترح إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وانتظم هذا اللقاء بإشراف وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية وحضور أعضاء المجلس الممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة.
وتم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 وأهم الإجراءات التي يتضمنها والمتعلقة أساسا بمواصلة الإصلاح الجبائي.
وتطرق العرض أيضا الى العدالة الجبائية وتوسيع القاعدة ورقمنة الإدارة والحد من التعامل نقدا ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي فضلا عن ملاءمة التشريع الجاري به العمل مع المعايير الدولية.
وقدّمت وزيرة المالية عرضا حول مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي.
وبينت وزيرة المالية في الاثناء الضغوطات التي تعرفها الماليّة العموميّة في ظل ما يشهده العالم من أزمات متتالية.
وشدّدت نمصية على أهمية وضع برنامج إصلاحات يساعد تونس على استعادة التوازنات المالية الكبرى وتحقيق انتعاشة اقتصادية.
وبينت في الأثناء أن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023 تندرج في إطار تجسيم هذه الإصلاحات.
أكدت الوزيرة من جهة أخرى على أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية من أجل الانخراط في مسار هذه الإصلاحات والعمل على إنجاحها.
وقدّم أعضاء المجلس الوطني للجباية مقترحات حول الإجراءات التي تم عرضها.
وأكد الأعضاء أيضا على أهمية إصلاح المنظومة الجبائية في اتجاه تبسيط الإجراءات وتوحيد النسب وتطويع بعض التشريعات الجبائية مع متطلبات المرحلة القادمة.
وأكد الأعضاء أهمية ذلك في سبيل دعم نشاط المؤسسة الاقتصادية والقطاعات المنتجة فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتعصير الخدمات.
وتمحورت بقية المداخلات حول جملة من الإجراءات العملية تتعلق بالأساس بمقاومة التهرب الجبائي ومقاومة التهريب.
