انسحب اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 وفد عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، من اجتماع انطلق انعقاده في دار الضيافة بقرطاج حول حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية.
وبحسب ما نقله موقع “الشعب نيوز” التابع للاتحاد فإن هذا الانسحاب يأتي احتجاجا على غياب أعضاء الحكومة وانحراف الاجتماع عن جدول الأعمال المقرر.
وقد تلقى الاتحاد دعوة من الحكومة لحضور ورشة حول حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية كان من المفترض أن تشرف عليها رئيسة الحكومة نجلاء بودن وتلقي خلالها كلمة افتتاحية.
وبعد حضور وفد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، ممثلا في صلاح الدين السالمي ومحمد الشابي وسمير الشفي ومنعم عميرة والخبراء سامي العوادي والحبيب كراولي ومحمد القاسمي وعبد الرحمن اللاحقة، فوجئ الوفد النقابي بغياب جميع أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيسة الحكومة، وبتغيير مضمون اللقاء.
وقد تبين في مفتتح اللقاء، اقتصاره على نقطة واحدة وهي القانون عدد 9 لسنة 1981 وذلك بنية تنقيحه والاسراع بإصداره في شكل مرسوم.
وقال الموقع إنه الوفد انسحب بعد ان ارتأى أنه سيقع التخلي عن النقاش حول العناصر الاخرى للحوكمة ومنها الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية والتصرف في الموارد البشرية والإصلاح المالي.
وذكّر موقع “الشعب نيوز” بان اتحاد الشغل، فرض على الحكومة السابقة سحب تنقيح القانون عدد 9 من البرلمان لما تضمنه من إخلالات ونقاط وبسبب اقتراحه من طرف واحد ودون التشاور مع الطرف الاجتماعي.
ومن بين سلبيات ذلك القانون، إعطاء الصلاحية المطلقة لمجالس الإدارة للتصرف في حافظة المساهمات ووضع نظم تأجير الأعوان وطرق الانتداب خارج إطار القوانين.
وأشار الموقع إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل يرفضها بسبب كونها مضرة بمصالح الطبقة الشغيلة وتحتوي على إخلالات كبيرة وكثيرة.
