أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 أنّ المخطّط التنموي الثلاثي 2023 و2025 بات جاهزا وتمّ إرساله لجميع الوزارات لإبداء ملاحظاتهم النهائية.
وأضاف سعيد لـ”وات” خلال زيارة عمل أدّاها، اليوم الإثنين، إلى ولاية بنزرت، أنّ أبرز نقاط المخطط التنموي القادم تتعلّق بالإصلاحات المدرجة به وهو متناغم ومتطابق مع قانون المالية لسنة 2023.
وأفاد بأنّه تمّ عقد مجلس وزاري، أمس، للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي 2023.
وأضاف أنّ المخطّط يعتمد رؤيا تتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
وأبرز وزير الاقتصاد والتخطيط على الدور المحوري للقطاع الخاص إلى جانب القطاع العمومي في تحقيق النمو والثروة الوطنية.
ولاحظ أنّه تمّ إتخاذ عدد من القرارات الكفيلة بدعم المناطق الصناعية وتثمينها من أجل دفع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وتوفير مواطن الشغل من خلال تمكين الوكالة العقارية الصناعية من آليات مساعدة للمؤسسات المنتصبة بالمناطق الصناعية.
وأشار إلى نجاح تجربة إعادة تكوين وتأهيل أصحاب الشهادات العليا صعبة الإدماج وتوجيههم إلى مجال تقنيات المعلوماتية.
يذكر أنّ وزير الاقتصاد والتخطيط زار عدد من المؤسّسات الصناعيّة التونسيّة والأجنبية المنتصبة بالجهة وأطلع على التنظيم الهيكلي والمناخات الاجتماعية بها.
ومن ضمن المؤسسات مصنع “بيك” المنتصب بفضاء القطب التنموي بالعزيب من معتمدية منزل جميل والمختصّ في صناعة الأقلام الجافة وتوابعها، والذي يشغل حوالي 400 شخص.
وزار سعيد أيضا والشركة التونسية للإصلاحات الميكانيكية، المنتصبة بمنزل بورقيبة والمختصة في إصلاح السفن وتقدر طاقتها التشغيلية بـ 400 شخص، ومؤسّسة “فان لاك” المنتصبة بمنطقة سيدي سالم ببنزرت الشمالية والمختصة في مجال الإكساء بطاقة تشغيل تعادل 600 شخص.
