شدّد محسن حسن وزير التجارة الأسبق، اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 على ضرورة التوجه نحو التخفيض في الضغط الجبائي.
ودعا حسن إلى توسيع القاعدة الضريبية لتعبئة موارد الميزانية العمومية لافتا إلى أن تجربة الأداء على الثروات سياسة فاشلة، وفق تقديره.
ولفت حسن إلى أن “الدولة مازالت مستمرة في سياسة الضغط الجبائي وهو ما يشكل عائقا أمام دعم الاستثمار وأمام خلق مناخ أعمال جذاب”.
واعتبر في ذات الصدد أن الحكومة تأخرت في إصدار المرسوم المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 ملاحظا تسجيل نقص على مستوى الشفافية في الأرقام.
وتابع خلال مداخلة له على اذاعة الديوان “كتلة الأجور مازالت مرتفعة قفد بلغت 21.5 مليار دينار لسنة 2022 أي ما يعادل 43 بالمائة من نفقات الدولة”.
وأضاف وزير التجارة الأسبق أن اللجوء المفرط للتداين الداخلي أسهم في نقص الموارد الموجهة لتمويل المؤسسة والاقتصاد والاستهلاك.
وأفاد بأن قرض صندوق النقد الدولي ليس مضمونا 100 بالمائة مشيرا إلى أن المبلغ الذي سيتم تقديمه والمقدر بحوالي 1.9 مليار دولار أمريكي “ليس مهما”.
