وزيرة الأسرة تقر جملة من المشاريع لمناهضة “العنف ضد المرأة”

أشرفت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، على افتتاح أشغال النّدوة الدّوليّة حول “دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في الوقاية من العنف ضدّ المرأة”.

وقال الوزيرة أن تونس اختارت شعار “لنتحرك معا” خلال الحملة الدوليّة السنويّة “16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضدّ المرأة”.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحملة ستمتد من 25 نوفمبر الجاري إلى غاية 10 من ديسمبر 2022 باعتبار التزام الدولة التونسيّة بدعم حقوق المرأة وحفظ كرامتها والنهوض بأوضاعها.

وأفادت الوزيرة أن مؤسّسات التّنشئة الاجتماعيّة تعد من أهم المحاضن لإكساب الأفراد والجماعات مهارات وآليات لمقاومة العنف ضدّ النّساء والفتيات.

 وأبرزت الوزيرة أنّ منسوب العنف ضد المرأة قد شهد ارتفاعا وذلك بالاستناد إلى التقارير السنوية حول تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 والتقرير السنوي حول وضعية الطفولة.

وأفادت أنه سجّل الخط الأخضر 1899 خلال سنة 2022 أكثر من 5000 مكالمة منها حوالي 800 خاصة بعنف مسلط على النساء.

واستعرضت الوزيرة الجهود المبذولة على مستوى الآليّات والمؤسسات من أجل دعم المكاسب التشريعية من ذلك إلحاق الهيئات التنسيقية الجهوية لمقاومة العنف ضد المرأة المحدثة في 2020 بالمرصد الوطني لمقاومة العنف ضد المرأة.

وقالت بأن هذا يأتي حتى تكون هنالك آلية عمل على المستوى الجهوي تتيح استقراء الوضع على أرض الواقع.

وأشار الوزيرة إلى  افتتاح 3 مراكز جديدة لإيواء النّساء ضحايا العنف وأطفالهنّ في بن عروس والقصرين وسيدي بوزيد ”خلال حملة الـ 16 يوما من النشاط” ليُصبح العدد الجملي لهذه المراكز 10 حاليّا.

وأكدت بلحاج موسى في الأثناء مواصلة الجهود لإحداث 14 مركزا جديدا خلال السنتين القادمتين لتغطية كل الجهات قبل موفى 2024.

وأعلنت الوزيرة أن الرقم الأخضر 1899 للإصغاء وتوجيه النساء ضحايا العنف سينطق بداية من اليوم 25 نوفمبر 2022 في العمل على مدار ساعات اليوم دون انقطاع 24 على 24 ساعة كامل أيّام الأسبوع. 

وأشارت إلى البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي “رائدات” الذي تمّ إحداثه من منطلق الإيمان بأنّ التمكين الاقتصادي يهدف إلى مزيد تكريس حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية.

وأفادت أيضا أنه تمّ إدراج خط تمويل خاص بالفئات الهشة سيّما منهن النساء ضحايا العنف. 

وختمت الوزيرة كلمتها بأنّ خيار الوزارة هو مأسسة آليات الوقاية من العنف المسلّط على النساء وتصويب الاستراتيجيّات وتوجيه التدخلات بناء على القراءات البحثيّة والأكاديميّة وطنيّا ودوليّا.