أشاد مرصد الحقوق والحريات اليوم الجمعة 25 نوفمبر، بتفاعل السلطات التونسية بشكل إيجابي مع قضية الطفلة ذات الـ4 سنوات لكنه في المقابل اعتبر أن في ذلك “تكريس للتمييز بين المواطنين والتعامل مع قضاياهم حسب المصالح السياسية والضغوطات الشعبية والاهتمامات الإعلامية”.
وأوضح المرصد في هذا الصدد أنّ عشرات الأطفال التونسيين عالقون منذ سنوات داخل المعتقلات الليبية أو تحت “الخيام السورية” ولم يلقوا أيّ إهتمام أو متابعة من أي جهة رسمية من الدولة التونسية.
وذكّر المرصد بأنه يملك قائمة تضم أكثر من 120 طفلا تونسيا عالقا في سوريا أغلبهم دون سن 13 سنة، مبينا أنّ الدولة التونسية لم تتدخل من أجل إنقاذ أي منهم، أو حتى لإرجاع الحالات الإنسانية العاجلة كحالات أيتام الأب والأم أو الحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا عاجلا.
وأكد المرصد بأنه ثبت لديه وفاة أكثر من 4 أطفال دون سن الثلاث سنوات إما بردا أو جوعا أو نتيجة للإهمال الطبي، مشيرا إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع نظرا للظروف المأساوية داخل المخيمات ولسوء الأحوال الجوية هناك.
كما أشار المرصد إلى أن عددا من الأطفال التونسيين قد تم إبعادهم عن أمهاتهم ونقلهم من المخيمات إلى السجون أو إلى جهات غير معلومة فقط لأنهم تجاوزوا سن 13 سنة ، مضيفا أن “الدولة كانت تبرر رفضها إعادة الأطفال العالقين في مخيمات شمال شرق سوريا، بأنها لا تتفاوض مع التنظيمات الانفصالية أو الميليشيات المسلحة إلاّ أنه تأكد لديه بأنّ تونس قد أعادت سابقا ما لا يقل عن 10 مقاتلين كانوا سجناء لدى نفس التنظيم، وأنّهم موقوفون حاليا في السجون التونسية فيما لم تتمّ إعادة أيّ واحد من أطفالهم أونساءهم الموجودين في المخيمات.
وذكر المرصد رئيس الجمهورية بالوعد الذي قطعه على نفسه يوم 23 جانفي 2020 حين استقباله ل 6 أطفال تمت إعادتهم من ليبيا والذين وصفهم بأنهم “ضحايا الإرهاب”، مجددا استعداده للتعاون مع كل الهياكل الرسمية ومع المنظمات الوطنية والدولية، من أجل حلحلة هذا الملف وإنقاذ هؤلاء الأطفال التونسيين الذين يتهدّدهم الموت والمرض والإرهاب والتعذيب والجريمة المنظمة والإتجار بالأشخاص وغيرها من المخاطر.
