اعتبر عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا” هشام السنوسي، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تختار سياسة “التسرع” في محاولة للتغطية على فشلها.
وقال السنوسي في مداخلة على إذاعة إي أف أم اليوم 24 نوفمبر 2022، إن قرار هيئة الانتخابات يشكل عقبة أمام القانون وأن الهيئة ليست مسؤولة حصريًا عن إدارة وتنظيم العمليات الانتخابية على جميع المستويات. وأشار إلى أنه أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين داخل المؤسسات الإعلامية لتذليل العقبات الفنية من حيث التغطية الإعلامية للحملة.
وأكد هشام السنوسي أن الهايكا تنوي القيام بدورها في المراقبة الإعلامية للحملة الانتخابية ولا تزال متمسكة بصلاحياتها مؤكدا أن الهايكا لن تقاطع انتخابات 17 ديسمبر وستمارس دورها.
وبين أن رئيس الجمهورية قيس سعيد استمع فقط لهيئة الانتخابات، كاشفا أن الهايكا راسلته لكن لم يكن هناك رد من القصر.
وأوضح هشام السنوسي أن عدم استشارة الهايكا كان سبب أخطاء وإخفاقات قرار الهيئة المتعلقة بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية.
في السياق ذاته، تساءل السنوسي قائلا: “هناك أكثر من ألف مرشح.. ما هي المؤسسة الإعلامية القادرة على إدارة هذا العدد من المرشحين .. ما هو دور الأحزاب السياسية؟ هل من حقهم أن يكونوا حاضرين؟ هل يحق للمرشح أن يذكر اسم حزب سياسي؟ هل يحق له وضع شعار الحزب أمام اسمه في بطاقة الاقتراع؟
وتابع: “الهايكا قد فرضت مشاركة الجميع في حملة الاستفتاء بما في ذلك المعارضين والمقاطعين، وهددنا بعدم تبني القرار المشترك.. هيئة الانتخابات اتخذت قرارات في مواضيع لا سلطة لها عليها. هذا النهج يمكن أن يهدد مسألة نزاهة الانتخابات”.
