استنكرت جمعيات انتهاج رئاسة الجمهورية خطاب الوصم الاجتماعي والأخلاقي والتشهير بجوانب تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد واعتبرته مؤشر خطير يدل على تعفن الحياة السياسية في البلاد.
وعبّرت في بيان صادر عنها اليوم الاثنين 6 جوان 2022 عن تضامنها مع قاضيتين إثر ترويج محاضر ووثائق من أنظار القضاء للتشهير بهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر البيان أنه تم تداول ملف قاضية تضمّن شهادة طبية ومحضر حرّر بإقليم الأمن بمنطقة الأمن بقابس المدينة، وتبين أنه تم إعفائها من أجل تهمة “زنا”، وأن القضية قد صدر في شأنها حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى، وهي ما زالت أمام أنظار محكمة الاستئناف.
كما تمّ تداول محضر صادر عن الفرقة الخاصة للحرس الوطني بإقليم سوسة، يخص قاضية ثانية متهمة بنفس التهمة.ونشير أن تهم الزنا، هي من بين التهم التيأثارها رئيس الجمهورية في خطابه الذي مهّد لأمر أعفاء القضاة.
ونبهت الجمعيات إلى أن خطاب قيس سعيد والحملات المتتالية يشكلان عائقا أمام اهتمام النساء بالشأن العام وتوليهن الوظائف السامية بالدولة معبّرة عن إدانتها لكافة أشكال العنف المسلط على النساء بما في ذلك العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعية.
واعتبرت الجمعيات المصدرة للبيان أن تداول وثائق رسمية على صفحات الفايسبوك مؤشر سلبي يعبّر على ضعف أجهزة الدولة واختراقها وانتهاك حقوق المتقاضين وسرية المعطيات الشخصية التي يكفلها القانون.
ورفضت الجمعيات إقحام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للنساء في المعارك المتعلقة بالقضاء وبالشأن العام موضحة أن جل اﻹعفاءات تمت في انتهاك خطير لأبسط مقومات دولة القانون وفي ضرب واضح لحقوق الدفاع المكفولة قانونا.
ودعت الجمعيات رئيس الجمهورية بتقديم اعتذار علني للقاضيتين المعنيتين وللنساء التونسيات اللواتي تعددت الانتهاكات التي تطال كرامتهن وحرمتهن المعنوية في إفلات تام من العقاب.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
