عبرت حركة النهضة، اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 عن رفضها لما ورد في تصريح الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، خلال القمة الفرنكوفونية بجربة.
واعتبرت النهضة تصريح ماكرون منافيا ومعاديا للقيم الديمقراطية وداعما للانقلاب وللحكم الفردي المتسلط في تونس.
كما اعتبرت في بيان لها أصدرته اليوم أن هذا التصريح هو تدخل في الشأن التونسي ومعادٍ لطموحات التونسيين في الحرية والديمقراطية ومخالفا لقيم الثورة الفرنسية.
وذكرت النهضة ماكرون بأن احترام طموحات الشعب التونسي وثورة الحرية والكرامة ومكاسبها هي التي تبني العلاقات المثمرة بين الشعبين التونسي والفرنسي.
من جهة أخرى، اعتبرت الحركة ما يسمى بالانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر القادم مظهرا من مظاهر الأزمة وجزءا منها ولا يمكن أن تكون جزءا من الحل.
وقالت أنها ستعمق الأزمة السياسية بالبلاد والحكم الفردي المطلق، كتعميقها لعزلة تونس و تحديات الفقر والبطالة واهتراء القدرة الشرائية للتونسيين.
وبينت النهضة في الأثناء أنه بسبب ذلك قاطعتها الحركة والغالبية الساحقة من الأطراف السياسية وخاصة الجدية منها كما يتعامل معها المواطنون والمواطنات بلامبالاة كاملة وفق نص البيان.
وذكرت بأن البلاد تشهد منذ “انقلاب 25 جويلية” تصاعد وتيرة الإيقافات والمحاكمات السياسية والإحالات على المحاكم العسكرية دون وجه حق.
وقالت بأن هذا يأتي في حملة قالت أنها ممنهجة تستهدف رموز النضال ضد الاستبداد، والقيادات السياسية، وأصحاب الرأي المعارضين للانقلاب.
ونددت بكل ما اعتبرته مظالم وجددت ثباتها على موقف التصدّي للحكم الفردي والاستبداد واستهداف المعارضين والمواطنين ووسائل الإعلام، ورفضها استهداف القضاء والضغط عليه ومساعي توظيفه.
وأدانت تجاهل السلطة لتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، إن كان على صعيد التهاب الأسعار أو على صعيد العجز “الفاضح” على إدارة الشأن العام ومعالجة أزمة النفايات التي تخنق مدنا كبرى مثل صفاقس وتونس.
وأشارت النهضة أيضا إلى استمرار الأزمة في مدينة جرجيس وتفاقمها باللجوء إلى العنف بدل الحوار مع الأهالي المكلومين.
