تنطلق الحملة الانتخابيّة للانتخابات التشريعية، 17 ديسمبر 2022، بالخارج غدا الأربعاء 23 نوفمبر 2022 لتتواصل الى يوم 13 ديسمبر على الساعة منتصف الليل.
ويأتي هذا بناء على الرزنامة التي أقرتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت في 3 نوفمبرخلال ندوة صحفية، أن 7 دوائر انتخابية من جملة 10 دوائر بالخارج لم تسجل فيها ترشحات.
وشملت هذه الدوائر كل من فرنسا 1 وألمانيا وباقي الدول الأوروبية والدول العربية والأمريكتين وآسيا وأستراليا وأفريقيا.
كما أكدت الهيئة خلال الندوة، بأنه تم تسجيل مرشح واحد بالثلاث دوائر المتبقيّة (فرنسا 2 وفرنسا 3 وايطاليا)، ممّا يعني فوزه آليّا حسب القانون الانتخابي.
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، والصادر في 15 سبتمبر 2022، غيّر طريقة الاقتراع في الانتخابات التشريعية من الانتخاب على القائمات إلى الانتخاب على الأفراد.
وتجدر الإشارة أيضا، أنه تم تغيير شروط الترشح واشتراط أن يجمع المترشحون 400 تزكية من الناخبين بالتناصف حسب الجنس، ولا يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشباب دون 35 سنة عن 25 بالمائة.
واعتبر الكثير من المتابعين للشأن الانتخابي هذا الشرط شرطا “تعجيزيّا” لم يمكن العديد من الراغبين في الترشح من تقديم ترشحهم.
وكشف بوعسكر خلال الندوة التي عقدت لتقديم حصيلة الترشحات الأولية للانتخابات التشريعية يوم 3 نوفمبر الحالي، أنّ أسباب رفض بعض الملفات تراوحت ما بين أنّ المزكّي مسجّل بدائرة انتخابية مختلفة عن الدائرة الانتخابية للمترشح (28542 تزكيّة مرفوضة).
وأشار إلى بعض الحالات التي يقوم فيها المزكي بتزكية أكثر من مترشّح واحد (3276 تزكيّة)، إلى جانب وجود حالات تتعلق بعدم تطابق الاسم واللقب مع عدد بطاقة الهويّة.
وأشار بوعسكر أيضا إلى ووجود إشكاليات في التوقيع ووثيقة تزكية فارغة، إضافة إلى تزكيّة المترشّح لنفسه في عدد من الحالات.
وحسب هيئة الانتخابات، فإنّ الحملة الانتخابية في الدّاخل تنطلق يوم 25 نوفمبر الحالي ويكون يوم 14 ديسمبر الصمت الانتخابي في الخارج و16 ديسمبر في الداخل.
وتكون أيام الاقتراع أيام 15 و16 و17 ديسمبر في الخارج ويوم 17 ديسمبر في الداخل ويتم الإعلان عن النتائج الأولية في أجل لا يتعدى 17 ديسمبر 2022.
وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الاول في أجل لا يتعدى 19 جانفي القادم.