قال وحيد الفرشيشي عضو الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، إن التقرير الذي استعرضته تونس أمام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد تضمن العديد من المغالطات يمكن حوصلة بعضها.
وأضاف الفرشيشي أن تقرير تونس تضمن المصادقة على العديد من المعاهدات الدولية إلا أن تفعيل هذه المعاهدات لم يقع، فضلا عن تضمنه للمصادقة على مجموعة كبرى من القوانين التونسية الضامنة للحقوق والحريات بما فيها القوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية من 2017 إلى 2022، في حين أن غالبية هذه الهيئات تم التخلي عنها ولم يتبقى منها سوى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي لم تعد لا مستقلة ولا عليا، وفق تقديره.
وتابع: التقرير تحدث عن وضع قانون مناهض للعنف ضد المرأة في حين أن المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة لم يقع تفعيله إلى الآن، فضلا عن عدم إحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري إلى الآن رغم سن القانون منذ سنة 2018 .
واعتبر وحيد الفرشيشي أن توجه المجتمع المدني التونسي إلى جنيف للتعبير عن رأيه يأتي في إطار احترام الالتزامات التي وقعتها تونس مع الأمم المتحدة وهو عمل يحترم القانون ولا يمس من سيادة الدولة التونسية.
