أكد وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، أنه تم أمس مع افتتاح المنتدى الاقتصادي الرابع لمنظمة الفرنكوفونية، عرض نحو 15 مشروعا على ضيوف تونس المشاركين في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وقال سعيد بأن هذه المشاريع تندرج ضمن خطة التنمية 2023و2025 التي تعدها الوزارة.
وأشار سمير سعيد أن هذه المشاريع تهم تحلية مياه البحر والموانيء العمرانية والطاقة المتجددة 1250 ميغاوات جديدة ألف منها في الطاقة الشمسية والبقية طاقات المتجددة بالرياح وأخرى إضافية سيتم عرضها على الممولين الدوليين.
واعتبر أن الاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي فتح مجال التفاوض معهم لتمويل هذه المشاريع لأنه لايمكن الخروج على السوق الدولية حاليا لغلاء الأسعار فيها.
وقال الوزير لإذاعة موزاييك، أنه تم استبدال ذلك بتعاون مباشر للحصول على تمويلات بفوائد أكبر في مشاريع مربحة.
وأشار سعيد بأن تدفقات هذه المشاريع ستمكن تونس من سداد ديونها وهي مدونية سليمة كما أنها ستمكن من خلق الثروة ومواطن الشغل لا لتوظيفها للاستهلاك بل في مشاريع مدمجة وصديقة للبيئة.
وأشار الوزير أيضا، بأن الهدف من خلق الثروة هو تحقيق عدالة اجتماعية، ولذلك يجب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.
كما بين أن هذا لا يعني استغناء الدولة عن دورها بل مواصلة دورها في توجيه الاستثمار للبنية التحتية للصحة التي يحتاجها المجتمع وتتضلع بدورها في العدالة الاجتماعية.
