تحدث محمد أنيس عيسى رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين، اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022، عن اللقاء الذي جمعهم بوزيرة المالية وأعضاء المجلس الوطني حول مشروع قانون مالية 2023.
وقال عيسى بأنه تم خلال اللقاء، تقديم بسطة عن الوضع العام المالي والضغوطات ولمحة عن المشروع الأولي للإجراءات الجبائية.
وأكد أن “المشروع تضمن توسيع قاعدة الجباية، لكن تبقى النصوص غير كافية لإيجاد حلول جذرية”.
واستدرك عيسى أن 60% من تمويل الميزانية متأت من الموارد الجبائية لهذا لا مناص من زيادة بعض المعدلات، حسب تعبيره.
وكشف محمد أنيس عيسى أن نسبة مراقبة الملفات الجبائية لا تتجاوز الـ1% فقط، ما يتطلب ضرورة تدعيم آليات الرقابة وتعصيرها بشريا وتقنيا.
ولفت إلى أن إجراء رفع السر المهني المتعلق بهوية الحريف والمستندات بين المحاسب والحريف موجود في مشروع قانون المالية الجديد.
وفي سياق متصل، بين رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين أنه من الضروري تحسين العلاقة بين الإدارة والمُطالب بدفع الضريبة وعدم الاكتفاء بالعلاقة الزجرية لجمع المزيد من الأموال خاصة في ظل انعدام الثقة من المواطن وعزوفه عن الدفع.
كما اعتبر أن النصوص والترفيع في الأداءات حل على المدى القصير “والأصح اليوم العمل على تغيير الحوار وتحفيز المطالب بدفع الأداءات لتشجيعه على القيام بالتصريح وبالتالي تعبئة موارد الدولة”.
