قضت الدائرة للاستعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، برفض الدعوى بخصوص القضية التي رفعها الحزب الدستوري الحر ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتجدر الإشارة إلى أن المدعي في قضية الحال وهو الحزب الدستوري الحر، طالب في عريضة الدعوى بإيقاف المسار الانتخابي للانتخابات التشريعية القادمة وتجميد أموال هيئة الانتخابات.
وكان قاضي الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قرر بتاريخ 14 نوفمبر 2022، تأجيل التصريح بالحكم في القضية إلى تاريخ اليوم.
وتجدر الاشارة إلى أن الحزب الدستوري الحر كان قد وجه طلبا للقضاء من أجل إيقاف المسار الانتخابي وتجميد الأموال المرصودة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
