وقّع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا صباح اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 على اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا (الوكالة الفرنسية للتنمية) بقيمة 200 مليون أورو.
وستخصص هذه الاتفاقية لدعم الميزانية وذلك في إطار المساندة لتفعيل برنامج الإصلاحات.
وأعرب سمير سعيّد بالمناسبة عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي القائم بين تونس وفرنسا التي تعد شريك تونس الأول على جميع الأصعدة.
وأشار وزير الاقتصاد الى أن هذا التمويل الموقع اليوم، يؤكد من جديد الحرص على مواصلة مرافقة تونس ودعمها في إنجاز برامجها الإصلاحية بما يساعدها على استعادة التوازنات وخلق فرص النمو وتحقيق انتعاشة اقتصادية ناجعة ومستدامة.
واستعرض في هذا السياق الوزير أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة التونسية في الآونة الأخيرة وما تعمل عليه في الوقت الراهن خاصة منها الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وتحرير المبادرة.
وأشار سعيد أيضا الى الإصلاحات الكفيلة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وغيرها من الإجراءات، مؤكدا الحرص على مزيد تعزيز التعاون و الشراكة بين البلدين الصديقين خدمة للمصلحة المشتركة.
من جانبها أكدت كاترين كولونا على متانة العلاقات بين البلدين وتجذرها.
وأشارت إلى أهمية البرنامج الإصلاحي الذي تم ضبطه والذي سيساعد تونس على تخطي الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية تدريجيا.
وجددت في الاثناء إستعداد الحكومة الفرنسية لمواصلة توفير الدعم الضروري لتونس على جميع المستويات حتى تتمكن من تحقيق أهدافها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
