منظمات وجمعيات تندد بـ”القمع الامني” للمتظاهرين في جرجيس

أدانت 28 جمعية ومنظمة حقوقية، في بيان مشترك صدر عنها اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، ما اعتبرته “سياسات إنكار الأزمة والتجاهل والحقرة”.

ياتي هذا في إشارة إلى السياسة التي مارستها الدولة منذ انطلاق الأزمة في جرجيس (ولاية مدنين)، والتي دفعت الأهالي إلى التصعيد من أجل كشف الحقيقة كاملة حول ضحايا فاجعة 21 سبتمبر الفارط.

وجددت الجمعيات والمنظمات الحقوقية تضامنها مع عائلات وأهالي جرجيس.

كما نددت في نص البيان بما سمته بـ “القمع الأمني” لمسيرة احتجاجية سلمية هدفها إيصال أصوات العائلات المكلومة.

 وحملت بذلك رئيس الجمهورية، مسؤولية “الأداء المهزوز للدولة وأجهزتها”، على حد تعبيرها، وغياب الحلول والبدائل في مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وقد صدر البيان المشترك بالخصوص عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس ومحامون بلا حدود.

وشملت القائمة أيضا، منظمة البوصلة ومنظمة المادة 19 والشبكة الأورومتوسطية للحقوق والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية.

وتجدر الإشارة الى أن أهالي معتمدية جرجيس، خرجوا اليوم الجمعة بأعداد كبيرة بين عائلات مفقودي فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية ومسانديهم في الحراك الشعبي، في مسيرة حاشدة في اتجاه جزيرة جربة.

وكانت المسيرة قد توقفت قبل أن تصل إلى الطريق الرومانية الرابطة بين جربة وجرجيس، بسبب وجود حاجز أمني منع المحتجين من استكمال الطريق نحو الجزيرة.

وقام عدد من المحتجين برشق الوحدات الامنية بالحجارة، في محاولة دخولهم لجزيرة جربة، ما جعل الوحدات الأمنية تتدخل باستعمال الغاز المسيل للدموع.

 وأقدمت السلطات الأمنية باعتقال عدد من المحتجين ليتم إطلاق سراحهم لاحقا، وليقرر المحتجون إثر ذلك العودة إلى معتمدية جرجيس ومواصلة اعتصامهم المفتوح.

وجاء هذا التحرك بعد حالة الاحتقان والاستياء التي رافقت تراجع وزير الداخلية عن التحول الى معتمدية جرجيس والالتقاء بعائلات المفقودين.

 وكان أهالي جرجيس قد اعتبروا هذا “تجاهلا ولامبالاة”، مطالبين رئيس الجمهورية أو رئيسة الحكومة بزيارتهم “من أجل إعادة الاعتبار والكرامة”.