أوضحت وزارة المالية، في بلاغ لها، اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، أن النسخة المتداولة لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 على المواقع الاجتماعية ليست نسخة رسميّة ولا نهائية.
وأكدت أن المصالح الفنية للوزارة مازالت تشتغل على مشروع القانون وأنّها بصدد عقد لقاءات بالمنظمات والهيئات الوطنيّة وعرض أهمّ ملامح مشروع القانون عليها والتشاور معها والاستماع إلى مقترحاتها.
وبيّنت وزارة المالية أنّها لم تمدّ أي منظمة أو هيئة أو أي هيكل إداري بنسخة من مشروع القانون.
ودعت مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الانتباه وعدم الوقوع في المغالطات، مذكّرة بأنّ النسخة النهائيّة سيتمّ نشرها وتقديمها لوسائل الإعلام في الإباّن، حسب ما تنصّ عليه التراتيب.
