التقت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة أمس الأربعاء 17 نوفمبر 2022 برئيس مجلس الغرف المشتركة ورؤساء كل من الغرفة التونسية الألمانية والغرفة التونسية السويدية والغرفة التونسية اليابانية والغرفة التونسية البرتغالية والغرفة التونسية الاسبانية.
وتطرق اللقاء إلى الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023 وبعض الأمور حول الظرف الاقتصادي التونسي والعالمي ونشاط مختلف المؤسسات الاقتصاديّة.
وأبرز رئيس مجلس الغرف المشتركة “صعوبة الظروف التي مرت بها المؤسسات الاقتصاديّة جراء تداعيات الأزمة الوبائيّة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية”.
وقدم الرئيس صحبة أعضاء المجلس الحاضرين مجموعة من المقترحات التي تهم دعم مختلف القطاعات الاقتصاديّة.
كما عرض أهم برامج الاسراع في إنجاز مختلف المشاريع المتعلقة بالرقمنة في الخدمات الادارية، لما توفّره من تعزيز لموارد الخزينة من خلال التصدي للتهرب الضريبي والقطاع الموازي.
وقدمت وزيرة المالية، من جانبها، لمحة حول المنصات والمنظمات الالكترونية التي يتم تركيزها حاليا لتعزيز رقمنة الادارة وتعصير الخدمات.
وأشارت نمصية إلى منصة الخصم من المورد ومنصة الحساب الجبائي عن بعد، ومنصة إسترجاع فائض الأداء، ونظام UXP لتقاطع التطبيقات المعلوماتية لمختلف الهياكل العمومية.
وأبرزت ما ستمكنه هذه المنظومات من ربح للوقت للادارة والمؤسسة الاقتصادية.
ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة حرص الحكومة على احترام مبدأ التشاركية والتشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وأفادت بأن ذلك يأتي بهدف استعادة الثقة وخلق مناخ ملائم للاستثمار واسترجاع نسق النمو وخلق الثروة.
