قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 ، أن اصدار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري للقرار التوجيهي لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية ، يعد مخالفا للفصل 67 من القانون الانتخابي . و هو حسب تعبير المنصري لا يلزم هيئة الإنتخابات وليس له أي آثار قانونية ، وفق تعبيره.
وأفاد المنصري في تصريح صحفي، أن هذا الفصل ينص على أن “تتولى الهيئة الانتخابية، بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية ” ونظرا لكون هيئة الانتخابات “لها ولاية عامة على الانتخابات فهي تشرف وتراقب وتعلن على النتائج”.
و أشار الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات إلى أن الهيئة وجدت نفسها أمام الإجراء المستحيل وقررت المصادقة على القرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام العمل خلال الحملة الانتخابية وأصدراه قبل انطلاق الحملة وعلى هذا الأساس ستقوم هيئة الانتخابات بمراقبة الحملة الإنتخابية.
واتهم المنصري الهايكا بالسعي إلى تعطيل المسار الانتخابي ومخالفته، دون أي سبب حقيقي وجدي، حسب تعبيره.
وفي إطار النزاع بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري ‘الهايكا’ وعدم الاتفاق بعد على القرار المشترك المتعلقة بالتغطية الاعلامية للانتخابات التشريعية، قررت الهايكا يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 نشر القرار التوجيهي لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية.
و جاء في نص البيان الذي نشرته الهايكا أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وفي إطار ولايته العامة على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري، واستنادا إلى مقتضيات الفصل 65 فقرة 02 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، قرّر المجلس، وعيا منه بحجم مسؤولية الهيئة واحتراما لدولة القانون والمؤسسات، إصدار قرار توجيهي لوسائل الإعلام السمعي البصري يتضمن القواعد الأساسية الواجب احترامها لضمان شفافية التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية ونزاهتها.
هذا، ودعى مجلس الهيئة مختلف المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية إلى الالتزام بمقتضيات هذا القرار وتأمين التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية، وفق مبادئ النزاهة والموضوعية والتعدد والتنوع تكريسا لقيم الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.
ويذكر أن ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان قد صرح أن في المسارات الانتخابية سابقا كانت تتم عملية صياغة هذا القرار بصفة تشاركية وبكلّ أريحية من قبل الهيئتين، في تاريخ الهيئتين ليس هناك مشاكل بخصوص صياغة هذا القرار.
وأضاف أن هناك مشاكل في البيت الداخلي للهايكا وصرّح قائلا ”يبدو أنّ هناك عدم اتفاق في البيت الداخلي للهايكا، مشيرا إلى أنّ هيئة الانتخابات لا تتحمل التصريحات المتضاربة لأعضاء هيئة الاتصال السمعي البصري.
من جهته، اعتبر هشام السنوسي عضو هيئة الاتصال السمعي البصري في علاقة بالقرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري ‘الهايكا’، أن تصريحات أعضاء هيئة الانتخابات مؤسفة وتدخل في إطار التضليل الاعلامي”.
المصدر: وات
