تضمّن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة، الصادر بتاريخ اليوم 17 نوفمبر 2022، إنهاء إلحاق القاضيّة من الرتبة الثالثة فضيلة الخليفي بوزارة الداخلية.
وكانت فضيلة الخليفي تشتغل خطة ناطقة رسمية لوزارة الداخلية ومكلفة بمهمة بديوان وزير الداخلية ومديرة عامة لحقوق الانسان.
وأوضحت الخليفي، في تدوينة نشرتها اليوم الخميس على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنّه تمّ قبول مطلب استقالتها من مهامها، لقرر العودة لمباشرة العمل القضائي.
في وقت لاحق، أكّد فاكر بوزغاية المتحدّث باسم وزارة الداخلية ، في تصريح لاذاعة موزاييك، أنّ الخليفي طلبت إنهاء إلحاقها بالوزارة بسبب ظروف صحيّة وعائليّة.
وتجدر الاشارة إلى ان القاضية فضيلة الخليفي كانت قد تقلدت هذا المنصب منذ 14 أفريل 2022.
وقال بوزغاية بأن ”فضيلة الخليفي طلبت نهاية إطلاقها بوزارة الداخلية ووزير الداخلية سرّع في قبول طلبها وذلك بالتزامن مع الحركة القضائية نظرا لظروفها العائلية والصحيّة التي منعتها من مواصلة العمل بالوزارة وستستأنف عملها بسلك القضاء”.
وفي نفس السياق صدر مساء اليوم بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر عن وزارة العدل يقضي بوضع حد لإلحاق فضيلة الخليفي القاضية من الرتبة الثالثة بوزارة الداخلية.
