كشفت وزارة المالية في وثيقة بعنوان النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، تراجع عجز ميزانية الدولة مع موفى أوت 2022 إلى 3.023 مليار دينار مقابل 3.387 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2021.
ولا تشمل هذه النسبة، التخصيص والهبات والمداخيل المصادرة علما وان الحكومة أقرت مؤخرا مشروع قانون مالية تعديلي لميزانية الدولة لسنة 2022.
وكشفت الوزارة أن مداخيل ميزانية الدولة ارتفعت، في موفى أوت 2022، بنسبة 22.1 بالمائة لتصل الى 25.011 مليار دينار، من بينها 22.8مليار دينار في شكل مداخيل جبائية و 1.2مليار دينار مداخيل غير جبائية
وارتفعت نفقات الدولة مع موفى ماي 2022، الى 27.098 مليار دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة، علما وأن نفقات التأجير ارتفعت بنسبة 8ر4 بالمائة لتصل الى 14 مليار دينار.
وأنفقت الدولة زهاء 6.9 مليار دينار على شكل تدخلات و 3.044 مليار دينار على شكل نفقات التمويل (فائدة الدين)، من بينها 1.8 مليار دينار للدين الداخلي و 1.2 مليار دينار للدين الخارجي و 2.2 مليار دينار على شكل نفقات استثمار.
واقترضت تونس، مع موفى أوت 2022 زهاء 11.2 مليار دينار، من بينها 5 مليار دينار على شكل اقتراض داخلي و 6.1 مليار دينار على شكل إقتراض خارجي.
وكلف تسديد أصل الدين، تونس مع موفي أوت 2022، مبلغ 7.2 مليار دينار من بينها 4.5 مليار دينار للدين الداخلي و 2.6 مليار دينار للدين الخارجي وقارب تمويل العجز باعتبار الهبات ومداخيل المصادرة مبلغ ملياري دينار.
