وصف شهاب بالي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس مساء اليوم الاربعاء 16 نةفمبر 2022 ما يحدث بالجهة “بالجريمة الإرهابية”.
وقال بالي بان ذلك ياتي استنادا لمقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وأعلن بالي تقديم شكاية جزائية ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث بخصوص “أسباب وملابسات تراكم النفايات وحرقها بطرقة متعمدة وعشوائية”.
واضاف بالي في تصريح اعلامي لاذاعة الديوان أن العقوبة تصل إلى 20 سنة سجنا.
ودعا بالي رئيس الجمهورية إلى القيام بزيارة ميدانية للجهة للوقوف على حقيقة الأمر وترؤس اجتماع طارئ للمجلس الجهوي للولاية واتخاذ قرارات عاجلة للأزمة.
وطالب رئيس فرع المحامين بعقد مجلس وزاري مخصص لولاية صفاقس للنظر في طرح المقترحات وإيجاد الحلول المستقبلية التي تقطع بصفة جذرية ونهائية مع أزمة النفايات.
