قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها، اليوم الاربعاء 16 نوفمبر 2022 ان الوحدة الوطنيّة للبحث في الجرائم الماليّة المتشعبة بإدارة الشرطة العدليّة تمكنت من تفكيك شبكة دوليّة مختصّة في غسل الأموال.
وافادت الفرقة ان هذه الاموال متأتية من الإتجار بالبشر في مجال الهجرة غير النظامية ينشط بها مجموعة من الأشخاص يحملون جنسيّات دول إفريقيّة مختلفة.
وافادت ان العملية تتم بمعيّة متصرّف مركزي للبريد بإحدى المناطق من ولاية نابل و شخص ثانٍ يشغل خطة عون بفرع البريد التونسي بمنطقة مجاورة.
وتعهّدت الوحدة بمباشرة الأبحاث، يوم 8 نوفمبر الجاري، في شكاية مُثارة من قبل اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة.
وتعلقت الشكاية بتصريح بشبهة صادرة عن البريد التونسي بخصوص انتفاع شخص (يحمل جنسيّة إحدى الدّول الإفريقيّة)، بمجموعة من الحوالات في دقيقة بلغت قيمتها ما يفوق مبلغ 450 ألف دينار.
وكشف المتصرّف المركزي للبريد التونسي بالمنطقة أن أحد المظنون فيهم قام، في الفترة الممتدّة من سنة 2020 إلى غاية سنة 2022، بجلّ الحوالات المذكورة باستعمال اسمه الشخصي ورقم بطاقة تعريفه الوطنيّة وصفته كمُرسل.
أما المظنون فيه الرّئيسي (يحمل جنسيّة إحدى الدّول الإفريقيّة) تبيّن أنه يتكفّل بجلب الأشخاص الأفارقة من جنوب الصّحراء.
وقالت الوزارة ان المعني يتكفل بإدخالهم إلى تونس بطريقة غير نظامية مقابل حصوله على عمولات ماليّة في حدود 5 آلاف دينار على الشخص الواحد.
كما يتولّى المعني في مرحلة ثانية التوسّط لهم مع عدد من الأشخاص بولايتيْ صفاقس والمهديّة لتنظيم عمليّات هجرة سرية إلى أوروبا مقابل حصوله كذلك على عمولات في الغرض.
ويتحصل العمني عن هذه الحوالات عن طريق عمليات بريديّة من داخل البلاد التونسيّة ودوليّة عبر بطاقات بريديّة، وفق الوزارة.
وبتقدّم الأبحاث وتحليل التدفّقات الماليّة المجراة على فرعي البريد التونسي بمعتمديّتين تابعتين لولاية نابل، تبيّن أنّه تمّ خلال الفترة الممتدّة من يوم 29 أوت 2022 إلى غاية 10 نوفمبر 2022، القيام بعمليّات تنزيل نقدا على حساب بطاقة بريديّة باسم أحد الأشخاص (تونسي الجنسيّة).
و بلغت قيمة الحوالة الجمليّة 1.582 مليون دينار، حيث بالحصول على كشف للمعاملات الماليّة المُنجزة عبر البطاقة المذكورة اتّضح أنّ جلّ التنزيلات قام بها شخصين.
وبإجراء جُملة من التحرّيات الميدانيّة، تمكنت الفرقة من ضبط شخص وحجز 6 بطاقات بريديّة من بينها البطاقة موضوع قضيّة الحال.
ومع تواصل التحقيق وبالتحرّي معه اعترف، باحتكاره للسّجائر من خلال تجميعها من لدى عدد من المحلات المعدّة للغرض، ومن ثمّ التفويت فيها بالبيع لأحد المظنون فيهم الذي يتولّى خلاصه في قيمتها عن طريق تنزيلات نقدا عبر بطاقته البريديّة.
كما تبيّن أنّه يتمّ نقل كميات السّجائر المجمّعة عن طريق 4 أشخاص مقابل حصولهم على عمولة تقدّر بـ 50 دينار عن الكرذونة الواحدة.
وقالت الوزارة انه يتم جلب 10 كراذين في كل شحنة لكلّ واحد منهم خلال مناسبتين في الأسبوع الواحد.
وتم إلقاء القبض على جميع المظنون فيهم وهم 8 أشخاص من ضمنهم المورط الرّئيسي الحامل لجنسيّة إحدى الدّول الإفريقيّة.
وأذنت النيابة العموميّة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي بالإحتفاظ بهم جميعا على ذمّة الأبحاث المتواصلة.
وافادت الوزارة انه تمّ حجز 6 سيّارات تقدر قيمتها الماليّة الجمليّة بحوالي 400 ألف دينار وكمية من السّجائر التونسيّة والمساعي حثيثة للكشف عن بقيّة أفراد الشبكة لإلقاء القبض عليهم.
