قال المعهد الوطني للإحصاء في المعطيات التي نشرها بتاريخ اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 بأن الاقتصاد التونسي حقق نموا بنسبة 2.9 %.
وأشار المعهد إلى أن النمو مدفوع بأداء قطاع الخدمات خلال الربع الثالث من 2022 وذلك مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، مع تسجيل تدرج إيجابي مقاربة بالربع الأول والربع الثاني، وفق المعهد الوطني للإحصاء.
وتطور حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من سنة 2022، أي مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 0.4 % في حين تراجع نسبيا خلال الربع السابق بنسبة ناقص 0.2 %.
وشدد المعهد على أن النشاط الاقتصادي يواصل، في ظل ظرف اقتصادي صعب والضغوطات التضخمية غير المسبوقة، تدارك الركود الذي تبع الأزمة الصحية، في حين لايزال الدخل القومي دون مستواه المسجل نهاية 2019 .
وأرجع المعهد بلوغ نسبة النمو الاقتصادي، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مستوى 2.9 % بالأساس إلى ارتفاع نسق القيمة المضافة لقطاع الخدمات والذي بلغ 4.3 % على أساس سنوي وبدرجة أقل إلى تقلص التراجع في قطاع البناء والتشييد.
وتحققت هذه النسبة خلال الربع الثالث بعد أن كانت عند مستوى 2.4 % خلال الربع الأول و 2.6 % خلال الربع الثاني مما شكل ارتفاعا إيجابيا تدريجيا، وفق المعهد.
وبين المعهد أن أغلب الأنشطة الاقتصادية المصنفة بقطاع الخدمات سجلت نموا، على أساس سنوي، بلغ مستوى 4.3 % خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وقد ارتفعت القيمة المضافة لقطاع النزل والمقاهي بنسبة 16.7 % وخدمات النقل بنسبة 17.7 %.
وسجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري، خلال الربع الثالث من سنة 2022 ومقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، نموا بنسبة 1.1 % .
وتراجع نسق نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الصناعة، على أساس سنوي خلال الربع الثالث من سنة 2022، وقد تقلص نمو قطاع الصناعات المعملية من 5 % خلال الربع الثاني إلى 4.4 % خلال الربع الثالث.
وسجلت القيمة المضافة لقطاع الطاقة والمناجم تراجعا لحجم القيمة المضافة بلغت ناقص 7.6 % مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وذلك بفعل تراجع الإنتاج النفط والغاز الطبيعي بنسبة ناقص 13.6 % وقطاع المناجم بنسبة ناقص 19.9 % على أساس سنوي.
وأفضت التقديرات إلى تسجيل نمو سلبي في قطاع البناء والتشييد قدر بناقص 3.3 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022، مما شكل تقلصا أقل حدة مقارنة بالثلاثيات السابقة.
يذكر أن المعهد الوطني للإحصاء أشار إلى أن النتائج المقدمة في هذه النشرية قد أدمجت عمليات إعادة التقييم الدورية للحسابات القومية السنوية، والتي أفرزت مراجعة نتائج حسابات 2019 و2020 و2021.
