قبيل التشريعية.. سياسيون بين الدعم والمقاطعة

تشهد تونس الشهر القادم، الاستحقاقات الانتخابية لتشريعية 2022، والتي تندرج في مسار 25 جويلية الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد منذ أكثر من عام، ويأتي هذا بعد مجموعة من المراحل التي اعتمدها سعيد في خارطة طريقه.

إذا ما توقفنا على خارطة الرئيس التي اكتشفناها تدريجيا مع الخطابات التي تنشرها الرئاسة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، فإن هذا المسار غير المعلن كان ينكشف لمعظم التونسيين تدريجيا، ولعله المسار الوحيد الذي أعلنه الرئيس وتعهد بتحقيقه، وهاهو ذا يواصل السير على المسار الذي رسمه.

انطلق المسار بإعلان الإجراءات الاستثنائية، مرورا بالاستشارة الالكترونية ثم الاستفتاء ثم الدستور، ليتوج بذلك بالانتخابات التشريعية التي من المنتظر أن تجرى خلال شهر ديسمبر المقبل، لتشكل بذلك مؤسسة برلمانية يراها البعض شكلية ويراها البعض الآخر “تتويجا للمسار الصحيح”.

في خضم ما يشهده الواقع السياسي في تونس، تندلع حملة من الانتقادات لهذا المسار شملت في البداية الاستحقاقات الانتخابية وضعف المرشحين، لتصل فيما بعد إلى إقرارات تندد بخطورة هذه المرحلة، وما يتخلل المسار الانتخابي من شوائب. 

سامي بن سلامة: الانتخابات التشريعية باطلة إجرائيا ويجب حل الهيئة.

قال سامي بن سلامة عضو هيئة الانتخابات المقال في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن “الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد الشهر المقبل “في مهب الريح”، مشيرا إلى مجموعة من الإخلالات التي قامت بها هيئة الانتخابات بالبلاد.

وأكد المتحدث أن الانتخابات التشريعية المقبلة هي باطلة إجرائيا بسبب حكم أصدرته المحكمة الابتدائية بمحافظة صفاقس، يعتبر أن “الانتخابات باطلة إجرائيا ويجب تأجيلها”.

ودعا بن سلامة إلى حل مجلس هيئة الانتخابات، باعتباره أخل بالقانون المنظم للعملية الانتخابية من خلال عدم نشر القرارات الترتيبية المتعلقة بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية

كما اعتبر أن الانتخابات التشريعية في تونس باطلة وستؤدي إلى كارثة في البلاد، معتبرا أن الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم الادارية بمحافظة صفاقس من أخطر الأحكام الصادرة في تاريخ تونس.

سرحان الناصري: تشريعية ديسمبر المقبل تتويج لمسار 25 جويلية.

قال رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري لـ “تونيزيا لايف” أن مسار 25 يوليو مر بكل مراحله من الاستشارة الوطنية إلى الحوار الوطني إلى الاستفتاء على الدستور وسيكون تتويج للمسار بالانتخابات التشريعية والتي ستفرز سلطة تشريعية بقيادات سياسية جديدة وبوجوه جديدة وبجيل سياسي جديد يقطع مع الماضي.

وأكد الناصري ما أثاره عضو هيئة الانتخابات المقال سامي بن سلامة، مؤخرا، قائلا ” نشاز سياسي وتغريد خارج السرب”، حسب وصفه.

وبخصوص عدم الإقبال على الترشح للانتخابات وردود الأفعال حول فشلها، قال الناصري: “المشاركة في الانتخابات هي مشاركة جدية على عكس ما كان يحدث من قبل ويترشح كل من هب ودب للانتخابات التشريعية”.

وشدد الناصري على أنه خلال هذه الانتخابات “وقع اعتماد مجموعة من الشروط الانتقائية للترشح وشروط صعبة في وضع التزكيات”، معتبرا أن لهذا الأمر دور مهم في انتقاء مؤهلين لقيادة السلطة التشريعية في المستقبل.

عصام الشابي: الانتخابات “مهزلة” ومخالفة للمعايير الدولية.

من جانبه، قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي لتونيزيا لايف: “حسب رأيي هذه الانتخابات هي تجاوز يحمل اسم الانتخابات وهي ولدت ميتة، وأنا أصفها بـ المهزلة التي حدثت خارج إطار القانون”.

وأشار الشابي إلى أن “هذا المسار يهدف إلى إرساء مشروع سياسي يقوم على الحكم الفردي و اخضاع المؤسسة التشريعية لارادة السلطة التنفيذية بالبلاد وإقصاء الأحزاب السياسية”.

وتابع: “هذا المجلس النيابي الجديد سيكون مجلس غير فعال، كما أنه ثمة 7 دوائر دون مرشحين و10 دوائر انتخابية نتائجها معلومة قبل الانتخابات”.

واعتبر أمين عام الحزب الجمهوري، بأن هذه الانتخابات سقطت سياسيا وأخلاقيا، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن دورها سيقوم بتعميق الأزمة السياسية في البلاد في المرحلة القادمة.

كما دعا الأحزاب السياسية التي ساندت مسار الرئيس إلى الانسحاب فوراً قبل وقوع الكارثة، حسب تعبيره، منبها إلى أن مواصلة دعمها للرئيس سيجعلها مستقبلا مسؤولة خاصة في الوقت الذي خرجت فيه هيئة الانتخابات في هذا الاستحقاق عن المعايير الدولية للانتخابات.

وقال الشابي في الختام ” أنا أتوقع أن تكون مقاطعة الانتخابات مقاطعة كبيرة جدا”.

بين مؤيد ومساند للانتخابات التشريعية القادمة، يخيم الجدل على عقول عديد السياسيين الداعمين والمعارضين لمسار الرئيس، في الوقت الذي يتراجع فيه الإقبال على الترشح للانتخابات التشريعية مقارنة بالسنوات الفارطة، دون أي تركيز على الملفات الاجتماعية والاقتصادية إلى حد اللحظة.