استنكر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، في بيان له اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، التعاطي القمعي مع التحركات الاحتجاجية السلمية للمعلمين النواب، في جهة القيروان.
وحمّل الاتحاد الجهوي، الحكومة الحالية والسلطة القائمة مسؤولية تعكير المناخ الاجتماعي والتربوي وإعادة المؤسسة التربوية إلى مربعات ما قبل 14 جانفي 2011.
وشدد الاتحاد الجهوي على مشروعية التحركات الاحتجاجية في ظل ما أسماه انقلاب وزارة الاشراف على تعهداتها السابقة.
وجدد دعوة وزارة التربية الى احترام الاتفاقيات المبرمة دون تأجيل او تسويف، معبرا عن رفضه كل أشكال التهديد التي تنتهجها وزارة التربية.
كما ندد ايضا بما اسماه “عسكرة المؤسسة التربوية في خطوة بائسة لتركيع ابناء القطاع المطالبين سلميا بحقوقهم”.
كما عبر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان عن دعمه المطلق لكل الأشكال النضالية التصعيدية التي يقررها قطاع التربية لالزام الوزارة والحكومة بالوفاء بالتزاماتها.
