قال الخبير الاقتصادي رضا شكندالي اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، إن القائمة الجديدة للأنشطة المستثناة من الانتفاع من النظام التقديري تدخل في إطار مشروع الإصلاحات المطروح على صندوق النقد الدولي في باب العدالة الجبائية.
واعتبر شكندالي أنّ الإصلاح الجبائي لا يقوم عبر الترفيع في نسب الجباية بل يجب أن يرتكز على التقليص فيها.
وأوضح أيضا أنّ الحكومة قامت، كغيرها من حكومات بعد الثورة، بمقاربة محاسبتية.
وقال شكندالي في هذا الصدد ” تحفيز المواطن للانخراط في الجباية والقضاء على التهرب الضريبي يتم عبر التخفيض في الجباية لا الترفيع فيها، وعند انخراط المواطنين مداخيل الدولة سترتفع”.
ويرى الخبير أنّ هذا الاجراء لن يكون مجديا ولن يحقق أي موارد للدولة، وأن الترفيع في الجباية هو المتسبب الأول في التهرب الضريبي الذي سيتعمق بسبب هذا الإجراء.
ووفقا للمشروع الجديد، فإن أصحاب المحلات والتجّار (الميكانيكي والبقال… ) مطالبون بـ”الفوترة” سواء عند الشراء أو البيع.
ووصف شكندالي ذلك بـ”الخور بعينه”، اعتبارا لأنه على مستوى التشريع الامر غير ممكن، إضافة إلى أن ”عملية الفوترة” سيتحملها المستهلك.
وقال في هذا الصدد ” الدولة غير قادرة على مراقبة التجار.. لا بد من تحفيزهم للانخراط في الإصلاح ولابد من تدرج.. وذلك يندرج في رؤية كاملة”.
أما بخصوص ترشيد الدعم، قال الخبير الاقتصادي في تصريح لموزاييك إن الحكومة لا تملك إمكانيات للانطلاق في رفع الدعم.
