نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، قرارها عدد 30 مؤرخ في 11 نوفمبر 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014.
ويتعلق هذا القرار بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، علما وأن تونس تقبل الشهر القادم على الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022.
وقررت الهيئة إلغاء أحكام من الفصل 2 والفصل 3 والفصل 8 فقرة أولى والفصل 9 والفصل 10 فقرة أخيرة والفصل 17 والفصل 19 فقرة أخيرة.
وشمال الإلغاء أيضا، الفصول 20 و24 و25 والفصل 28 فقرة أخيرة والفصول 29 و31 و45 و48 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 من القرار عدد 20 لسنة 2014 وتم تعويضها بنصوص جديدة.
وتعلقت هذه الفصول الجديدة أولا بالقائمة المترشحة، حيث تنص المطة الرابعة من الفصل 2 وهي جديدة، على أن القائمة المترشحة في الانتخابات البلدية والجهوية والمرشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وبخصوص الفترة الانتخابية، فإن المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية والحملة وفترة الصمت وبالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
وبحسب التنقيح، يخضع تمويل الحملة الانتخابية إلى المبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من الدولة التونسية والقانون الانتخابي.
وأيضا الأمر المحدد للسقف الجملي للإنفاق وسقف التمويل الخاص، وتسهر السلط العمومية المعنية على فرض الالتزام بها.
وفي الفصل 8، فقرة أولى جديدة تنص على أنه يتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما.
وفي الفصل 9 جديد، فإنه يعد تمويلا ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية المتأتية من أعضاء القائمة المترشحة والمترشح في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية ومن الحزب لتمويل قائماته المترشحة.
ويحجر على الأحزاب تمويل حملة مرشحها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
