قالت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، اليوم خلال مشاركتها في مائدة مستديرة حول دستور 2022، إن تونس تعيش تراجعا حقيقيا على مستوى الحقوق والحريات.
وأوضحت الزغلامي أن هذا التراجع تحول من حالات فردية إلى ظواهر، ويتجلى ذلك في الإيقافات بالجملة وفي التضييق على التحركات الاحتجاجية التي انتظمت خلال عديد المرات.
وأشارت الزغلامي إلى ما حدث في التحرك الذي نظمه منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول العاملات الفلاحيات مؤخرا.
وكشفت رئيسة الجمعية عن وجود تجاوزات عديدة في إيقاف القصر أثناء تظاهرهم إثر مقتل أبناء منطقة ما على يد القوات الحاملة للسلاح.
وقالت أيضا بأن المتظاهرين الذين أغلبهم من القصر يتم إيقافهم وايداعهم بمؤسسات سجنية خاصة بالكبار، في حين أنه من المفترض ايداعهم للاصلاحيات علاوة على تعمد إخفاء مكان الإيقاف عن أسرهم مما جعل أهالي الموقوفين يلجؤون للجمعيات لتوكيل محامي والبحث عن الموقوفين.
وفي ذات الصدد، كشفت الزغلامي على أن هذا يسجل بداية انهيار الدولة ومؤسساتها من خلال تفشي جرائم العنف في المجتمع.
مشيرة إلى أن ذلك ظهر على بعض الأمنيين المعتدين على زوجاتهم إما بالسلاح أو بالحرق دون وجود رادع لذلك.
وقالت الزغلامي أن ذلك يكشف تكريس ظاهرة الإفلات من العقاب في عهد بات يكرس فيه الحكم التسلطي.
