قالت الخبيرة الاقتصادية جنات بن عبدالله، اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، بأن تعيين رئيس جديدة على رأس لجنة الأملاك المصادرة لن يبدل شيئا في مسار إستغلالها أو استرجاعها.
وأشارت بن عبدالله، في تصريح لـ” تونيزيا لايف”، إلى أن الأملاك المصادرة هي الأملاك التي كانت للرئيس الأسبق وأفراد عائلته، وهي تشمل القصور والعقارات والشركات والمؤسسات، ومنذ سنة 2011 الى اليوم والمسار هو نفسه، يتم التفريط في هذه الممتلكات بأسعار زهيدة ولا فائدة قيمتها المالية على مستوى الاقتصاد التونسي.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية بأن ملف الأملاك المصادرة وملف الأموال المنهوبة هما ملفان لم تتوفر الارادة السياسية اللازمة لحسن التعامل معهما، حسب تعبيرها.
وأشارت أيضا إلى أن تعيين رئيس جديد على رأس اللجنة لن يغير شيئا وإنما سيواصل عملية التفريط في هذه الممتلكات بأسعار رمزية لفئة معينة.
وبخصوص القيمة المالية للأملاك المصادرة قالت بن عبدالله ” لا أعتقد بأن الأملاك المصادرة في تونس وأملاك الرئيس الأسبق قد تسهم في حلحلة الازمة الاقتصادية في تونس أو حتى في تسهيل ذلك”.
وواصلت ” الأزمة الاقتصادية في تونس متصلة بالأساس ببعض الاتفاقيات التي أمضتها تونس مع الاتحاد الأوروبي منذ نهاية القرن العشرين، ولن تتحسن الاوضاع الا بمراجعتها وإعادة التدقيق في بنودها بندا تلو البند”.
وأشارت بن عبدالله قائلة ” الحديث اليوم عن لجنة الأملاك المصادرة هو بمثابة الحديث عن الرئيس الذي أقسم على احترام الدستور ولم يلتزم بذلك وهذا أمر كفيل بالإجابة عن اللجنة ودورها”.
وأردفت قائلة ” منذ سنة 2011 تستغل الطبقة السياسية موقعها في السلطة لتخدم مصالحها الخاصة كما سبق أن فعلت في الاملاك المصادرة خلال السنوات الفارطة، والتي وقع بيعها والتفريط فيها لشخصيات معروفة”.
واختتمت جنات قائلة ” لا أعتقد أن تعيين رئيس جديد على رأس اللجنة سيغير شيئ في هذ الملف ، وقد سبق وأن وقع رفع التجميد عن الأموال المنهوبة في الخارج بعد أن تعهد الرئيس باسترجاعها”.
