صدر اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 121 بتاريخ 11 نوفمبر 2022 الأمر عدد 810 لسنة 2022 مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 المتعلق بلجنة المصادرة.
ويقضي الأمر بتعيين القاضي من الرتبة الثالثة محمد كريم بوليلة رئيسا جديدا للجنة المصادرة ابتداء من تاريخ 12 ماي 2022.
وتمت تسميته أيضا كمكلف بمأمورية بديوان وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بمقتضى الأمر عدد 809 لسنة 2022 مؤرخ في 9 نوفمبر 2022.
وقال القيادي في حزب حركة الشعب بدر الدين القمودي لـ”لتونيزيا لايف” أن تعيين رئيس لجنة المصادرة في هذه الفترة يأتي لاستكمال مرسوم الصلح الجزائي المحدث الذي أصدره الرئيس قيس سعيد.
وأوضح القمودي بأن عملية إعادة تعيين رئيس جديد على رأس اللجنة يأتي في إطار الحرص على استرداد ما ضاع خلال العشر سنوات الفارطة.
وأشار أيضا إلى أن عملية إعادة التعيين هذه ستعمل الى إعادة التدقيق في كل ما وقع على يد اللجنة في السنوات الفارطة من صفقات وغيرها.
وكشف القمودي بأن عديد الأملاك المصادرة وقع التفريط فيها خلال العشر سنوات الفارطة، في إشارة الى بعض القصور التي كانت على ملكية الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.
وأشار القمودي إلى أن اللجنة، سابقا فرطت فيها في حين أن قيمتها المالية تبلغ المليارات.
ويخصوص دور اللجنة الحالية أردف القمودي قائلا ” أعتقد أن اللجنة الحالية ستعيد فتح كل الملفات المتعلقة بالأملاك المصادرة وتكشف عديد الخروقات والصفقات المشبوهة وأعتقد بأنها ستنجح في تسوية كل الأملاك”.
وبخصوص قيمة الأملاك المصادرة قال بدر الدين القمودي: “في الحقيقة ليست لي معطيات دقيقة حول قيمة الأملاك”.
وواصل القمودي” ولكنني أعي جيدا بأن العائدات المالية في حال التسوية ستساهم بدرجة كبيرة في حلحلة الأزمة التي تعيشها تونس اليوم”.
