قال القاضي الإداري السابق أحمد صواب، اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، لتونيزيا لايف أن تعيين رئيس جديد للجنة المصادرة لن يغير شيئا من ملف الأملاك المصادرة في تونس.
وقال صواب”منذ أن كنت عضو في لجنة المصادرة منذ تأسيسها في أواخر جانفي 2011 إلى أن استقلت منها في 15 جويلية 2015, تقريبا 90% مما يمكن مصادرته من تونس كان تحت نظري و إشرافي، وقد قمنا بالتسوية كما يجب “.
وأشار صواب إلى أن تعيين رئيس جديد على رأس اللجنة حاليا لا يمكن أن يكون ذا أهمية باعتبار وأن نسبة قليلة من الاملاك المصادرة لم تقع التسوية فيها.
وفي علاقة بالصلح الجزائي قال صواب بأن الصلح الجزائي لا يمكن أن يكون بناء على ما وقع مصادرته، مشيرا إلى أن الرئيس وقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيها سهام بن سدرين عندما قامت بالمصالحة على أملاك مصادرة.
وواصل صواب قائلا ” عديد الذين صودرت ممتلكاتهم ماتوا ومنهم من غادروا تراب البلاد ومنهم من أفلسوا ومنهم من فوتوا في أملاكهم”.
وأردف قائلا ” الصلح الجزائي صعب تحقيقه في تونس والدولة لن تستطيع حسب رأيي استرجاع 10 % من المبالغ التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ومازال يعلن عنها في تصريحاته”.
