صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 الأمر عدد 812 لسنة 2022 مؤرخ يوم 11 نوفمبر والمتعلق بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها.
هذه اللجنة وبموجب المرسوم عدد 13 لسنة 2022 يهدف تتولى استبدال الدعاوى العمومية أو ما ترتّب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تمّ تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة.
كما يدخل في احتساب المبالغ المالية أو المشاريع المتعهد بإنجازها نسب التضخم المالي استنادا إلى الأرقام الرسمية التي تتولى تقديمها الهياكل الرسمية المختصة.
