البنك الدولي: عودة تونس إلى المسار الديمقراطي أصبح أمرا ملحا

أكد تقرير البنك الدولي الثاني  للتشخيص المنهجي للدولة التونسية تحت عنوان: “إعادة بناء الثقة وتلبية الطموحات من أجل تونس أكثر ازدهاراً وشمولية”، الذي تم تقديمه،اليوم  الخميس 10 نوفمبر 2022 بتونس، “أن إعادة الانتقال إلى المسار الصحيح أصبح الآن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى إذا كان لتونس أن تحافظ على مكاسبها الديمقراطية الهشة وتطلعات شعبها”.

واعتبر التقرير أن “إن إعادة تنشيط النموذج الاقتصادي التونسي أصبحت الآن عمليـة ملحة للغاية، فقد أصبحت مصدر خطر على الانتقال الديمقراطـي. 

ومع استمرار ضعف نتائـج التنمية وتواصل الانتقال السياسي، تواجه تونـس أزمة دستورية واقتصادية مزدوجة، يمكن أن تهدد بدورها المكاسب الديمقراطية الهشة التي تحققت في البلاد.

وشدّد على “أن تغيير الديناميكيات اللازمة لتأسيس دورة أكثـر إيجابية “مربحة للجميع” سـوف يتطلب، على المدى القصير، بذل جهد كبير لبناء توافـق حول تطوير وتنفيذ الإصلاحات، وجهـودا من اجل تحقيق مكاسب ملموسة صغيـرة للمساعدة في إعـادة بنـاء الثقـة وإرساء الزخم”.

ويقدم التشخيص المنهجي للدولة التونسية رؤية للاتجاهات التي شهدتها تونس على مدى السنوات العشر الماضية، ولا سيما من خلال المقارنات الدولية والتحليلات المتوسطة المدى.

ويتناول التقرير سياقات وتقييمات العقد الماضي قبل التركيز على تحديد أربع مسارات متوقعة لتونس من حيث استعادة الثقة والاستجابة لتطلعات المواطنين والاستجابات الممكنة للتحديات الكبرى التي تواجه تونس.

وتابع التقرير أنه بالنظر إلى الأهمية المحورية للتسوية السياسية أثارها علـى نتائـج التنميـة، فـإن المسارين الأولين المحددين همـا المساران التأسيسيان اللذين يركزان على تسخير قـوة صـوت المواطنيـن وبناء مؤسسـات أكثر شمولا.

كما يعطي التشخيص المنهجي للدولـة الأولوية لمسارين إضافيين أساسيين لتلبية تطلعات المواطنين و يتمثلان في نقل الاقتصاد إلى النمـو القائـم علـى الإنتاجية و زيادة الشمولية.

ويفترض هذا التشخيص المنهجي للدولـة أن “الطرق المحتملة لإعادة بناء الثقـة وتلبية التطلعات تكمن من خلال “مسارين تأسيـيين” رئيسيين، وهمـا تسخير قوة صوت المواطنين وبناء مؤسسات أكثر شمولا”.

وأضاف مؤلفو التقرير أن المكاسب الديمقراطية التي تمكنت تونس من تحقيقها على مدى العشرية المنقضية كانت غير مسبوقة في المنطقة، بيد أنه، ولعدة اعتبارات، فان التسوية السياسية المعتمدة بعد الثورة، مازال يمثل مشكلا أمام التنمية في البلاد.

المصدر: وات