أكد اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 ممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من المنظمات خلال ورشة عمل على ضرورة تسريع الحكومة التونسية في المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190 حول العنف المسلط على أساس النوع الاجتماعي في أماكن العمل.
ودعا الحاضرون، رئيس الجمهورية للتدخل إصدار النصوص التطبيقية للقانون عدد 58 لسنة 2017 الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة في أقرب الآجال.
وتأتي هذه الدعوى للحد من منسوب العنف ضد النساء الذي تسبب في ارتفاع في عدد حالات القتل مؤخرا.
وتنص الاتفاقية عدد 190 لمكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل على ضرورة وضع قوانين واستراتيجية كاملة لمناهضة العنف والتحرش ضد المرأة العاملة واتخاذ تدابير لحماية العمال والعاملات في القطاع غير المنظم خاصة في القطاعات والمهن وظروف العمل التي يكون فيها العمال أكثر تهديدا على غرار الأعمال الليلية والعمل في أماكن معزولة والخدمات الصحية والعمل المنزلي والتعليم وغيرها.
ويشمل عالم العمل الذي تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية، الأماكن العامة والخاصة لممارسة العمل وأماكن تلقي الأجر وأخذ الاستراحة وتناول وجبات الطعام واستخدام المرافق الصحية ومرافق الاغتسال وتغيير الملابس وكذلك خلال الرحلات أو السفر أو التدرب أو الأحداث أو الانشطة الاجتماعية ذات الصلة بالعمل.
كما تشمل كذلك أماكن الإقامة التي يوفرها رب العمل والحيز الزمني عند التوجه للعمل والعودة منه.
