قال هشام العجبوني القيادي في التيار الديمقراطي لتونيزيا لايف اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، بأنه يجب الرجوع إلى دستور 2014 والانطلاق نحو تنقيحه.
وأضاف العجبوني: “ليس ثمة مشكل في حال وقع تعديل دستور 2014 على مستوى النظام السياسي وخاصة في علاقة بالسلطات الذي خلق مشكلا في تحميل المسؤولية”.
وبخصوص دستور قيس سعيد، قال العجبوني بأن الرئيس قيس سعيد رجع بالتونسيين إلى نظام سلطوي ونظام إمبراطوري.
وقال العجبوني” الرئيس ركز كل السلطات بين يديه وهمش كل السلطات الأخرى بما في ذلك المحكمة الدستورية والسلطة القضائية التي صارت تسمى وظيفة قضائية”.
ووجه العجبوني دعوة في نفس السياق إلى قيس سعيد للجلوس على طاولة الحوار والتحاور في تعديل الدستور القديم الذي اعتبره بأنه يمكن أن يكون أكثر نجاعة وفاعلية، حسب تعبيره.
وحول دور المعارضة في الفترة المقبلة ما بعد الانتخابات قال العجبوني بأن الرئيس ” لا يؤمن بدور الأحزاب والجمعيات والمنظمات”.
وأردف العجبوني قائلا ” الرئيس ألغى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي كانت تحل محل المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد والغى كل السلط المضادة وهو يريد أن يحكم دون أي سلطة مضادة”.
وعبر القيادي بحزب التيار الديمقراطي عن رفضه لتصور الرئيس معتبرا أن هذه الطريقة مرفوضة في أي نظام ديمقراطي.
وقال في الختام” وجود السلطة المضادة أمر ضروري والرئيس يريد تهميش كل السلط المضادة واضعافها ليستبد بكل السلطات”، مضيفا بأن هذا الاستبداد ليس له أي مشروع وطني لتونس.
