أبرز المتحدث الرسمي باسم الحكومة ووزير التشغيل نصر الدين النصيبي، اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 خلال إشرافه على افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الإقليمي حول “التجديد في قطاع التكوين المهني” أن هناك مقاربتان تفسر فقدان المواد الأساسية .
وأوضح النصيبي أن السبب الأول يعود إلى أنه هناك جزء كبير من المواد المفقودة في الأسواق هي في الأصل مستوردة وعليها حاليا ضغط كبير على الصعيد الدولي، قائلا إن هناك مجهود متواصل من وزارتي المالية والتجارة من أجل تزويد الأسواق بالمواد المفقودة.
وأضاف النصيبي إنه من ناحية الأخرى فإن النقص المسجل في المواد الأساسية ليس بسبب عدم توفر السلع بالأسواق فقط ودليل ذلك تسجيل تفاوت في توفر السلع بين المدن مما يعني وجود محتكرين في مدن كبرى يقومون بتخزين السلع.
واعتبر النصيبي أن المواد المدعومة تعتبر مصدر كسب سهل للمحتكرين حيث يقومون بشرائها ثم إعادة ضخها في السوق عند فقدانها من أجل تحقيق أرباحا طائلة، وفق تقديره.
هذا وأكد النصيبي أنه لذلك تعمل الدولة على ترشيد الدعم من ناحية عبر توفير السلع بأسعار الحقيقية شيئا فشيئا لمحاربة المحتكرين وتوجيه الدعم إلى مستحقيه ومن ناحية أخرى بالاضافة إلى دعم منظمات الإنتاج وعدم التوجه نحو توريد السلع المفقودة.
هذا وشدد النصيبي على حقيقة توفر منتجات مشتقات الحليب في الأسواق مقابل عدم وجود الحليب، قائلا إن هذه مقاربة سوق وليست نقصا في المواد الأولية ولا نستطيع القول أن منظمات الإنتاج غير قادرة على توفير المواد.
وأضاف النصيبي أن المنتج يخير توجيه المواد الاولية من أجل إنتاج المنتجات التي تحقق هامش ربح أكبر.
