قال خبير منظمة “سوليدير تونس” معز السوسي، اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، أن المنوال التنموي هو الدستور الاقتصادي للبلاد.
وأشار السوسي إلى أنه لا يتعلق بمخطط التنمية أو قانون المالية، وإنما بالخيارات الاساسية التي يتفق عليها مجموع التونسيين حتى وإن تغير النظام، وفق تعبيره.
وأضاف أن “سوليدير تونس” تعمل على وضع حوار من أجل وضع منوال تنموي جديد، وهو ليس وثيقة فنية يضعها خبراء فقط، نتاج اتفاق كل التونسيين والمتدخلين إثر حوار.
واعتبر أن المنوال التنموي مبني على عدة أسس، وهو ما اشتغلت عليه “سوليدار تونس” عبر دراسة قامت بها.
وبين في الأثناء، أن هذا المنوال يقوم على ستة مجالات، تتمثل في:
– أولا الدور الاستراتيجي وأيضا القطاع الخاص.
– سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
– العلاقات الخارجية
– تمويل التنافسية ودفع الاقتصاد
– الديمومة (كيفية المحافظة على الموارد الطبيعية).
– المساندة والمقبولية.
وتحدث السوسي عن الدور الفعال للمجتمع المدني في المشاركة والمراقبة والاقتراح، لافتا أن الدراسة التي قامت بها المنظمة تهدف لتوضيح الطريق الصحيح بهدف إرساء منوال تنموي.
وعن موضوع رفع الدعم والتحويلات الاجتماعية، قال خبير منظمة “سوليدار تونس” أن الأغلبية تعارض هذا، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو من بين المحاور المهمّة.
وأبرز أنه من بين النقاط التي شهدت نسبة اتفاق ضعيفة في هذه الدراسة بنسبة صفر% اتفاق في الموضوع بين مختلف الأطراف.
وأكد معتز السوسي، أن التداين الخارجي كذلك كان من بين أهم المحاور التي تناولتها الدراسة وآليات التصدي للتضخم المالي ومثل نقطة اختلاف ايضا.
أما عن النقاط التي أشارت لنسبة اتفاق كبيرة في هذه الدراسة، قال المتحدث أن قطاع النقل مثل نقطة اتفاق مهمة لما يشهده من ضعف وضرورة إجراء إصلاحات، وكذلك محور الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يساهم في رفع النمو ويخفض مديونية الدولة.
واعتبر أنه من الممكن إرساء حوار من أجل المنوال التنموي، مؤكدا على دور وزارة الاقتصاد والتخطيط في هذه العملية دون الانسياق وراء الخلافات ومهما تغيرت الأنظمة.