دعا حزب الراية الوطنية، إلى “حوار جدي وحقيقي حول دور البرلمان القادم وطريقة انتخابه ثم الذهاب إلى انتخابات حقيقية تعكس الإرادة المشتركة للتونسيين”، مجددا دعوة رئيس الجمهورية إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المزمع عقدها يوم 17 ديسمبر 2022.
وأرجع الحزب هذه الدعوة، في بيان له اليوم الثلاثاء 08 نوفمبر 2022، إلى “توقع فشل ذريع للانتخابات البرلمانية تبعا لنتائج الترشحات” التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أن “من بين علامات هذا الفشل أن عددا من الدوائر ليس بها مرشحين وأخرى بها مرشح وحيد بما يتناقض وطبيعة العملية الانتخابية، كما أن العديد من المرشحين في كثير من الجهات جمعوا التزكيات بالمال الفاسد، فضلا عن ضعف تمثيل المرأة والشباب غير المسبوق”.
وأوضح أن “البرلمان القادم، وعلى محدودية اختصاصه وقلة أهميته التشريعية، سيكون مرة أخرى صورة مشوهة لتونس وانتكاسة غير مسبوقة في تاريخها إذ سيجمع بين اعضائه الكثير ممن وصلوا إلى قبته بالمال الفاسد أو بالعروشية المقيتة”، حسب ما جاء في البيان.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أعلن يوم 3 نوفمبر الحالي، أن عملية البت في الترشحات المودعة بمختلف الهيئات الفرعية، أسفرت عن قبول 1058 مطلبا تتوزع بين 936 رجال و122 نساء من جملة 1427 مطلبا مودعا في فترتي قبول الترشحات، مشيرا إلى أنه تمّ رفض 363 مطلب ترشح.
