أظهرت نتائج التقرير السنوي لـ”بودن ميتر” الذي أنجزته منظمة ‘أنا يقظ’ حول مدى تحقيق وعود أعلنتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن بعد سنة من توليها المنصب.
وأكدت المنظمة أن بودن قدمت 17 وعدا، تم تجميعها من خلال الخطاب الوحيد الذي ألقته عند توليها لمهامها في شهر أكتوبر 2021، لكنها لم تحقق أي منها.
ووفق تقرير ‘أنا يقظ’ فإن 4 وعود تعتبر في حالة إنجاز وهي استرجاع ثقة الأطراف الأجنبية في الدولة التونسية والتسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية وتنفيذ مشاريع إصلاحات وفتح مجال المبادرة على نطاق واسع في مختلف الجهات ولجميع الفئات والأنشطة، ووعدين فضفاضين يتمثلان في تحسين ظروف العيش وتحسين القدرة الشرائية… و11 وعدا لم يتحقق على غرار مكافحة الفساد وتطبيق القانون دون تمييز وتقييم وإعادة هيكلة الإدارة العمومية وضمان نجاعة العمل الحكومي وتوفير خدمات عمومية ذات جودة خاصة في مجال النقل والتعليم والصحة.
تعتيم غير مبرر وغياب للحلول:
واعتبرت المنظمة أن حكومة بودن، إضافة إلى تبعيتها لرئيس الجمهورية قيس سعيد، غير قادرة على الإنجاز، وقالت إن “رئيس الجمهورية دعا رئيسة الحكومة في العديد من المناسبات إلى إيجاد حلول خاصة المتعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، ولكن يبدو أن رئيس الجمهورية ينتظر الحلول من حكومة عاجزة لا تملك القدرة رغم أنها المسؤول الأول عن تنفيذ السياسات العمومية للدولة”.
واستنكرت سياسة التعتيم التي تنتهجها الحكومة الحالية فيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي واعتبرتها غير مبررة.
رقما قياسيا لبودن.. صفر حوار صحفي خلال عام كامل:
في الجانب الاتصالي اعتبرت “أنا يقظ” أن حكومة بودن هي الحكومة الأكثر غيابا منذ 2011، مشيرة إلى أن كل رؤساء الحكومة السابقين قد أجروا حوارات صحفية وتوجهوا بخطابات للمواطنين، على عكس نجلاء بودن التي تعتبر رئيسة الحكومة الوحيدة التي لم تقم بأيّ مقابلة صحفية.
ووصفت حكومة نجلاء بودن بـ”حكومة لا أرى لا أسمع لا أتكلم”، معتبرة أنها الأكثر فشلا منذ الثورة من ناحية الإنجازات والالتزام بالوعود وكذلك من الناحية الاتصالية.
كما اعتبرت المنظمة أن رئيس الجمهورية قيس سعيد شريك في هذا الفشل، مبررة ذلك بما وصفته بـ”تجريده رئيسة الحكومة من جلّ الصلاحيات للقيام بأعمالها ولتعويله على حكومة فاشلة لإيجاد الحلول في ظل الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي تعيشها البلاد”.
وأوصت منظمة “أنا يقظ” في تقريرها السنوي الحكومة بجعل مكافحة الفساد في سلم أولوياتها والعمل على تكريس مسار شفاف وتشاركي في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإيجاد حلول عاجلة للمسائل الحياتية للمواطنين والانفتاح على وسائل الإعلام وتنظيم لقاءات دورية مع الصحافة.
