أشار رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، إلى تأخر السلطات في التعامل وضعية ملف المفقودين في قارب الهجرة بجرجيس.
وقال عبد الكبير في مداخلة اعلامية له على اذاعة إكسبراس أن ” والي مدنين عاجز وغير مرغوب به في الجهة”.
وأضاف عبد الكبير ” الدولة عليها احتضان ابنائها وهي تبقى الطرف الرسمي والوحيد” في إشارة إلى تولي أحد الوزراء الاستماع للأهالي، ووضع خارطة الطريق في التعامل مع المسألة.
وطالب عبد الكبير في هذا الصدد رئاسة الحكومة بوضع حد للازمة التي تشهدها الجنة خصوصا بعد غلق المنطقة الصناعية والميناء.
واشار الى امكانية ان يشمل هذا الشلل مرافق أخرى، مناديا في ذات السياق الوزراء بالقيام بدورهم، على غرار زياراتهم التي تخص تحضيرات القمة الفرنكوفونية في جربة.
واكد المتحدث ان غياب التنسيق بين الاطراف المسؤولة بخصوص هذا الملف والانسياق وراء صراعات وأمور أخرى مع غياب خطة استراتيجية واضحة كلها أدت إلى إدارة الملف بطريقة عكسية.
وأبرز أيضا أنه ليس بالمرة الاولى التي نفقد فيها مركبا في احدى الجهات التونسية.
