دعا توفيق العريبي عضو المكتب التنفيذي بالمجلس الوطني للجباية، وممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 الى ضرورة اعادة قراءة المنظومة الجبائية في تونس.
ويأتي هذا على خلفية إقرار ضريبة على الأموال الراكدة والعقارات والتي ستكون من ضمن إجراأت قانون المالية لسنة 2023.
وطالب العريبي، في مداخلته على اذاعة اكسبراس الدولة بالتقشف في مصاريفها.
وقال العريبي “هل يُعقل ان تصرف الدولة كما تشاء وفي المقابل يقع الترفيع في الضرائب!؟”متسائلا عن مدى قدرة تحمل، المواطن والمؤسسات لهذه الضغوطات الجبائية، داعيا إلى ترشيد المصاريف، والحد من التبذير.
وأفاد العريبي في هذا الصدد بأن إقرار مثل هذه الضريبة على العقارات فيه إخلال بالمبادئ العامة للتشريع الجبائي.
ولخص إلى أنّ إقرار كل نصّ جبائي يجب ان يقوم على ثلاثة عناصر، يتمثل العنصر الأول في الإنصاف، إذ يجب أن تكون الأحكام الجبائية منصفة، والعنصر الثاني الحيادية في توظيف النصوص الجبائية، أما ثالثا وأهم شيء القبول الطوعي لتلك الضريبة، وهي شروط نجدها غائبة في هذا الاقرار الضريبي وفق تعبيره.
