طالبت تنسيقية “أصدقاء وأسر ضحايا مخيم أكديم إزيك”، اليوم الاثنين 7 توفمبر 2022، السلطات بتعبئة كل الآليات القضائية في إطار التعاون القضائي الدولي لإحضار ومتابعة كل المشتبه في تورطهم في العملية والفارين للخارج.
وطالبت التنسيقية، ضمن بلاغ لها بمناسبة مرور 12 سنة على الأحداث، “السلطات العمومية بحفظ الذاكرة الجماعية للضحايا بجعل”.
ودعت التنسيقية إلى ذلك من خلال جعل يوم 08 مناسبة للتذكير بتضحيات أبنائها، مع وضع نصب تذكاري بمكان الحادث لتخليد ذكراهم، ومتحف وطني يخلد هذه الأحداث.
وجددت الهيئة مطالبتها “السلطات العمومية بإيلاء المزيد من العناية والدعم لأسر الشهداء وذوي الحقوق،الذين يواجهون صعوبات كبيرة، بسبب ما تعرضوا له إثر فقدانهم ذويهم خلال تأديتهم واجبهم الوطني، وفقدانهم مورد العيش الأساسي”.
كما سجلت التنسيقية استغرابها من صدور بعض التقارير الأممية التي تجاهلت حق ضحايا المخيم الحقيقيين في الولوج للعدالة والانتصاف، حسب بيانها.
واشارت إلى ان ذلك يعد محاولة لتكريس عدم الإفلات من العقاب ضداً على المواثيق الدولية.
واردفت ” نثير استغرابنا من إثارة ادعاء تعذيب معتقلي المخيم ممن ارتكبوا هذه الجرائم، وهو الادعاء الذي يُراد منه فقط تبييض المجرمين ممن ارتكبوا تلك الجرائم، للإفلات من العقاب، وهو ما سايرتهم فيه للأسف بعض الآليات الأممية”.
وتابعت الهيئة ذاتها “تحل هذه السنة الذكرى 12 للأحداث الأليمة التي شهدها مخيم أكديم إزيك الذي سقط فيه 11 ضحية من أفراد القوات العمومية، الدرك الملكي والوقاية المدنية، ممن تم قتلهم بدم بارد ونُكل بجثثهم وتم التبول عليها في مشاهد لا إنسانية، بشعة، ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية يتحمل مسؤوليتها المباشرة تنظيم ميليشيات البوليساريو، اعتبارا لكون العناصر التي ارتكبت هذه الجرائم تنتمي إليه، كما تتحمل الجزائر مسؤوليتها الإنسانية لأن منفذي هذه الجريمة تلقوا تدريبهم داخل التراب الجزائري بمخيمات تندوف وبجامعة بومرداس”.
