قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، “إن هيئة الانتخابات ستقدم قرائنها بخصوص قراراتها المتعلقة بالقبول أو بالرفض الأولي لقائمة المترشحين للانتخابات التشريعية، خلال جلسات المرافعة التي ستعقدها المحكمة الإدارية وفروعها، للبت في الطعون المقدمة لها”.
وبين الجديدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد، أن عملية تقديم الطعون التي انتهت أمس السبت على الساعة السادسة مساء، امتدت 48 ساعة وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي و الروزنامة الانتخابية، على أن تتواصل المرافعات بخصوصها 48 ساعة انطلاقا من اليوم الأحد، ليتم إثر ذلك البت في الطعون في طورها الابتدائي، خلال 72 ساعة التي تليها.
كما أفاد الجديدي: بأنه بنهاية الطور الابتدائي الخاص بالطعون في القرارات الأولية لقبول الترشحات أو رفضها المتعلقة بالانتخابات التشريعية، والذي يتواصل على مدار 7 أيام، يتم فتح باب الاستئناف في هذه الطعون.
واعتبر أن ورود 60 طعنا في قرارات هيئة الانتخابات على المحكمة الادارية، يؤكد أن المسار الانتخابي سليم، وهو إجراء يكفله القانون الانتخابي لمختلف المشاركين في العملية الانتخابية، وكل من له مصلحة في الطعن في قرارات هيئة الانتخابات في هذا الطور من العملية الانتخابية.
وفي تعليقه على الطعنين المقدمين للمحكمة الادارية من قبل شخصين طبيعيين، يتعلقان بإيقاف تنفيذ التمديد بثلاثة أيام في آجال تقديم الترشحات الذي كانت أقرته الهيئة، صرح الجديدي بأن الرئيس الأول للمحكمة الادارية لم ينظر بعد في الطعنين، وأن قرار هيئة الانتخابات لا يمس من المسار الانتخابي، خاصة أنه لم يشمل فترة التقاضي الانتخابي ولا فترة الحملة الانتخابية ولا الصمت الانتخابي.
وكانت انتهت أمس السبت على الساعة السادسة مساء، آجال تقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بقبول الترشحات للانتخابات التشريعية، وفق ما ورد في القانون الانتخابي الذي ينص على أن الطّعن يتم في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق.
وأعلنت هيئة الانتخابات يوم 3 نوفمبر الجاري، أنّ عملية البت في الترشحات للانتخابات التشريعية والمودعة بمختلف الهيئات الفرعية، أسفرت عن قبول 1058 مطلبا تتوزّع بين 936 رجال و122 نساء من جملة 1427 مطلبا مودعا في فترتي قبول الترشحات.
