أعربت جبهة “الخلاص الوطني” في بيان نشرته، اليوم السبت 5 نوفمبر ،2022 عن مساندتها لكل التحركات الإجتماعية السلميّة.
ودعت الجبهة في البيان الذي نشرته اليوم عبر صفحتها الرسمية بـ”فايسبوك”، “سلطة الأمر الواقع” إلى احترام حريّة التّعبير والتظاهر والكف عن مواجهتها بالقوة والمحاكمات.
ودعت جبهة الخلاص في بيان أصدرته اليوم السبت 5 نوفمبر 2022، “سلطة قيس سعيد” إلى الكفّ عن “ازدواجية الخطاب” في علاقة بالوضع الإجتماعي والمعيشي والأمني.
وأضافت الجبهة أنه “يوعز من جهة للحكومة برفع الأسعار ويربك منظومات الإنتاج ويتفاوض بطريقة ضبابية مع المؤسسات المالية الدولية ثم يصرح من جهة أخرى بضرورة عدم المس من القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأشارت الجبهة إلى أن الوضع الإقتصادي مرتبط شديد الارتباط بالوضع السياسي وبطبيعة النظام القائم والقدرة على تعبئة كل طاقات البلاد وخلق المناخات الملائمة لمعالجة الوضع الاقتصادي.
واعتبرت أن قيس سعيد لا يحمل أي رؤية في معالجة الوضع الإقتصادي والمعيشي للناس سوى ترديد الشعارات والقيام بعمليات استعراضية.
وقالت جبهة الخلاص أن قيس سعيد “المهووس بالسلطة” ليس له من هدف سوى تجميع كلّ السلطات بين يديه والحكم اعتمادا على الأجهزة.
واعتبرت لي نص البيان أنه سخر بعد خمسة عشرة شهر من حكمه المطلق كل جهده لتركيز نظامه الفردي المطلق ولم يول أي اهتمام للوضع الإقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وحملت الجبهة المسؤولية لرئيس الجمهورية في ما أسمته “بمأساة” جرجيس التي عجز فيها عن إدارة الأزمة بأبعادها الأمنية والاجتماعية والنفسية.
وحملته المسؤولية أيضا بخصوص ”مأساة” مئات الآلاف من التلاميذ الذين لم يبدؤوا سَنتهم الدراسية بسبب نقص أو غياب المربين وسط حيرة الأولياء والعائلات.
ذكرت الجبهة أيضا في البيان فقدان المواد الأساسية وارتفاع الأسعار وتدهور الوضع البيئي ووفاة مواطنين نتيجة التعامل العنيف من قبل الأجهزة.
ودعت جبهة الخلاص الوطني في بيانها إلى قيام حكومة إنقاذ وطني قادرة على التّصدي للأزمة الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية.
واعتبرت في الأثناء أن “سلطة الانقلاب” ليس لها من سياسة اقتصادية سوى الزيادة في الأسعار وتجميد الإنتداب والإخلال بواجب الدولة في توفير المواد الأساسية والتفويت في المؤسسات الإعلامية ومواجهة الاحتجاجات الإجتماعية بالعنف.
