أفادت الكاتبة العامة لجمعية أطباء الأورام بالقطاع الخاص شيراز بن عياد، اليوم السبت 5 نوفمبر 2022، بأن تونس تسجل سنويا 20 ألف إصابة بالأورام.
وقالت بن عياد أن أوّلها سرطان الثدي بالنسبة للمرأة وسرطان الرئتين بالنسبة للرجل”.
وبينت الكاتبة العامة أن مرض السرطان يحتل كذلك المرتبة الثانية في أسباب الوفيات في تونس بعد أمراض القلب والشرايين.
وأشارت بن عياد في تصريح لـ”وات” إلى أن عدد المصابين بالأورام السرطانية يعرف تطورا كبيرا في العالم فهو المتسبب الأول في الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل الذكر.
ويأتي هذا على هامش افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الخامس لجمعية أطباء الأورام بالقطاع الخاص الذي يتواصل على مدى يومين بالحمامات.
وبيّنت بن عياد إلى هذا يعود لعدة أسباب من أبرزها التغيرات المناخية وارتفاع نسبة التلوث ونظام العيش ونقص الحركة والتدخين والأغذية المعدّلة جينيا.
وأبرزت من جهة اخرى، أن المؤتمر العلمي السنوي الخامس للجمعية الذي يتواصل بالحمامات بمشاركة نحو 180 مختصا من القطاعين العام والخاص يسجل في هذه الدورة، مشاركة عدد من الضيوف من الجزائر والمغرب وإسبانيا وفرنسا.
كما أوضحت أن هذا الحدث يسجل أيضا حضور خبراء من فرنسا من أبرزهم التونسيين فتحية شعيب وسالم شعيب رئيس وحدة العلاج بالمناعة في معهد غوستاف اوسي بباريس والذي سيتولى تقديم محاضرة حول “العلاج بالمناعة وحدوده”.
وبيّنت المتحدثة أن المؤتمر فرصة هامة للمشاركين من أطباء جراحة الأورام وأطباء علاج الأورام وأطباء العلاج الطبي للأورام للاطلاع على آخر المستجدات العلمية في مجال علاج الأورام.
وخاصة على مستوى الممارسة الطبية التي مافتئت تتطور بطريقة سريعة جدا بما يؤكد الحاجة إلى تكثيف اللقاءات العلمية من أجل تأمين أفضل ظروف الإحاطة بالمرضى.
ولاحظت بن عياد بخصوص إشكاليات الأدوية وتوفرها بالنسبة للأمراض السرطانية إلى أن تونس لا تشكي نقصا بخصوص علاج جراحة الأورام في ظل توفر كفاءات طبية عالية في القطاعين العام والخاص.
مشيرة إلى أن الإشكال يبرز أكثر في مسألة تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالتكلفة الباهظة للعلاج بالأشعة زد على ذلك أن مصاريف جراحة الأورام لا تدخل في التكفل الطبي لصندوق التأمين على المرض.
وتابعت أن العلاج الكيميائي “متوفر ويسجل أحيانا بعض النقص”.
وأكدت أيضا أن المشكل الأكبر يتعلق بالعلاجات الحديثة باهظة الثمن والتي لا توجد حتى في بعض البلدان الأوروبية.
وذكرت بن عياد من أبرزها، العلاجات بالمناعة والعلاج الهادف ببعض الأدوية الموجودة والتي تحتاج إلى تطوير التشريعات التونسية خاصة وأن القانون يمنع دخول هذه الأدوية إلى تونس حتى بالنسبة للذين لهم الإمكانيات المادية لجلب هذه الادوية.
ولاحظت أن جمعية أطباء الأورام بالقطاع الخاص تحرص مع بقية أطباء القطاع العام في إطار الجمعيات العلمية الطبية وخاصة في إطار “الجامعة التونسية لأطباء الأورام” على مزيد التنسيق والدفع من أجل تطوير التعاطي مع ملف الأمراض السرطانية.
وأكدت أن ذلك يكون على مستوى التكفل بالمصاريف مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتسهيل النفاذ إلى أحدث الممارسات ومواكبة المستجدات العلمية بالاضافة إلى العمل على تطوير التشريعات وذلك بهدف تأمين أفضل رعاية صحية لكل التونسيين في القطاعين العام والخاص.
