أذنت وزيرة العدل ليلى جفال، خلال زيارة أدتها أمس الجمعة إلى محكمة الاستئناف بقفصة، بالإطلاق الفوري في تنفيذ برنامج خصوصي بمحاكم الجهة، لتوفير التجهيزات الضرورية في أسرع الآجال قصد تحسين ظروف العمل وتطوير المرفق القضائي بالجهة.
وأكّدت جفال، بحسب البلاغ الذي أصدرته اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 أنّ اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطوير الجهاز القضائي من شأنه أن ينعكس إيجابا على سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها، باعتبارهما من أهم ركائز برنامج التطوير والإصلاح الذي انطلقت الوزارة في تنفيذه ضمن مخططها الاستراتيجي للفترة 2023-2025.
كما شددت، وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن وزارة العدل، على ضرورة إيجاد حلول جذرية لطول نشر القضايا، مع تفعيل بدائل الاحتفاظ والعقوبات البديلة، وتعزيز دور مكاتب المصاحبة وقاضي تنفيذ العقوبات والحد من نسب الإيقاف، بما ينعكس إيجابا على عدد المودعين بالمؤسسات السجنية.
وكانت وزيرة العدل قد اطلعت، خلال هذه الزيارة، على مختلف فضاءات المحكمة ومكاتبها وقاعات الجلسات، وأصغت إلى مشاغل عدد من القضاة والكتبة والاطارات والأعوان العاملين فيها، وإلى الصعوبات التي تواجه العمل اليومي للمرفق القضائي بالجهة.
كما التقت بعدد من المتقاضين وبعض ممثلي مكونات المجتمع المدني بجهة قفصة، واطلعت على جملة المشاكل التي طرحوها في علاقة بمرفق العدالة.
وأكدت الوزيرة، أن الكلمة الفصل للقانون والالتزام بتطبيقه على نفس قدم المساواة على الجميع، مبرزة حرص الوزارة على التصدي لكل الخروقات و التجاوزات، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تهاونه في تطبيق القانون.
