يتوقع المغرب أرباحا قياسية في نهاية السنة الجارية بحوالي 40 مليار درهم، ما يمثل أكثر من الضعف مقارنة بالسنة الماضية.
وبحسب توقعات وزارة الاقتصاد والمالية، المرفقة بمشروع قانون مالية 2023، فإن أرباح المكتب ستصل إلى 34.9 مليارات درهم نهاية العام الجاري، مقابل 16.3 مليارات درهم العام الماضي؛ ما يمثل زيادة قدرها 114 في المائة.
ووضعت الحكومة، ضمن توقعاتها في مشروع قانون مالية العام المقبل، الحصول على أرباح من المجمع الشريف للفسفاط بحوالي 10.16 مليار درهم.
كان المكتب، الرائد على المستوى العالمي في إنتاج الأسمدة، قد حقق خلال سنة 2019 أرباحا بما يناهز 2,8 مليارات درهم، وفي سنة 2020 ارتفعت الأرباح إلى 3.2 مليار درهم.
و استفاد المغرب من الوضعية الدولية المضطربة التي نتج عنها ارتفاع أسعار الأسمدة، وقد ساهمت صادرات المكتب الشريف للفوسفاط في خفض العجز التجاري للمغرب بنسبة كبيرة.
ويرتقب أن يتجاوز رقم معاملات المكتب 130 مليار درهم نهاية 2022، مقابل 84 مليار درهم العام الماضي، و56 مليار درهم عام 2020، وحوالي 54 مليار درهم سنة 2019.
